أرجعت إشاعات التحاق فوزي لقجع بحزب الأصالة والمعاصرة النقاش حول مكانة التكنوقراط في المشهد السياسي المغربي إلى الواجهة. ودورهم في تدبير عدد من القطاعات والمؤسسات الاستراتيجية.
رجل جواب وليس رجل سؤال
وفي هذا السياق، قال شمراح عبد المنعم، الخبير في القانون العام والعلوم السياسية، إن بروز التكنوقراط ظاهرة عالمية لا تقتصر على المغرب. وإن كانت دوافع الاستعانة بهم تختلف من نظام سياسي إلى آخر.
وأوضح في تصريح لـ”سفيركم” أن التكنوقراط هو “رجل جواب وليس رجل سؤال”، بحكم تكوينه العلمي والتقني الرصين. ما جعل الاعتماد عليه يتوسع بشكل كبير في عدد من الدول. خاصة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وأضاف الخبير ذاته، أن دواعي الاعتماد على التكنوقراط في المغرب برزت بشكل أوضح مع تبني التوجه النيوليبرالي، وما يفرضه من ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية والماكرو-اقتصادية. الأمر الذي دفع الدولة إلى الاستعانة بكفاءات تقنية في مواقع القرار.
وأشار المتحدث إلى أن حضور التكنوقراط لا يقتصر على الوزارات السيادية كوزارتي الخارجية والداخلية. بل يشمل أيضا عددا من الأوراش الكبرى، من بينها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي يشرف على تنزيلها الولاة والعمال، فضلا عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتولى تدبيرها مسؤولون يتم تعيينهم بالنظر إلى خبراتهم التقنية.
وأوضح شمراح أن التكنوقراط لا يتمركزون فقط كوزراء غير منتمين حزبيا، بل كذلك كمديرين ومسؤولين على مؤسسات عمومية استراتيجية. من قبيل المكتب الشريف للفوسفاط وعدد من الصناديق والمكاتب ذات البعد الاقتصادي الاستراتيجي.
واعتبر المتحدث أن ظاهرة إلحاق التكنوقراط بالأحزاب السياسية ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى عهد الملك الراحل الحسن الثاني، حين كانت المعارضة تنتقد تشكيل حكومات تضم نخبا غير منتمية حزبيا.
وفي هذا السياق، جرى خلق أحزاب سياسية استقطبت عددا من الكفاءات والتكنوقراط ومنحتهم غطاء سياسيا، مستحضرا في هذا الإطار تجربة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي احتضن أسماء عدة من هذا الصنف. من بينها شكيب بنموسى ومحمد بنشعبون.
“لقجع” فرصة البام لتحسين صورته
وفي هذا السياق، اعتبر شمراح أن فوزي لقجع يعد “تكنوقراطيا محضا”. موردا أنه راكم تجربة طويلة في المجال المالي، ويعتمد عليه النظام السياسي المغربي في قطاع استراتيجي يرتبط بالميزانية والحفاظ على التوازنات المالية للمملكة.
وأضاف أن التكنوقراط، خاصة في المجال المالي، يكون على اطلاع وثيق بعلاقة الاقتصاد الوطني مع المؤسسات الدولية المانحة للقروض. وما تفرضه هذه العلاقة من انسيابية في التدبير واحترام للاختيارات الاقتصادية الكبرى للدولة. فضلا عن إصدار قرارات تقنية وبراغماتية بعيدة عن الاعتبارات السياسية والإيديولوجية المرتبطة بالحزب المتصدر للحكومة.
ويرى المتحدث أن رغبة حزب الأصالة والمعاصرة في استقطاب لقجع تعود إلى سعيه لتحسين صورته بعد “الفضائح التي راجت مؤخرا”. معتبرا أن المسؤول الحكومي يتمتع بصورة إيجابية لدى جزء من الرأي العام، خاصة بالنظر إلى ارتباط اسمه بالنجاحات التي حققتها كرة القدم الوطنية، وهو ما قد يشكل قيمة مضافة للحزب.
