صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع، في قراءة ثانية، على مشروعي قانونين يهمان الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. في خطوة تشريعية تعيد ترتيب جزء من منظومة التعمير والإسكان بالمغرب.
ويهم النص الأول مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان. فيما يهم النص الثاني مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، خلال تقديم النصين، أن مشروع القانون رقم 64.23 يأتي في سياق تنزيل ورش الجهوية المتقدمة. وتنفيذا لتوجيهات ملكية تقضي بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان.
وربط بن إبراهيم، الذي تحدث نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، هذا المشروع بتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان. وكذا بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
ويؤسس المشروع، بحسب المسؤول الحكومي، لنموذج مؤسساتي جهوي جديد. يقوم على إحداث وكالة جهوية للتعمير والإسكان في كل جهة. تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
ويحافظ المشروع، في المقابل، على منطق القرب، من خلال إحداث تمثيليات محلية تابعة لهذه الوكالات. بما يسمح بتدبير الملفات المرتبطة بالتعمير والإسكان على مستوى جهوي ومحلي في الوقت نفسه.
توحيد التدخل ومواكبة الاستثمار
ويروم مشروع القانون، وفق العرض الحكومي، توحيد الرؤية والتدخل في مجال التعمير والإسكان. بدل استمرار تعدد مستويات المعالجة داخل المنظومة الحالية.
كما يمنح المشروع الوكالات الجهوية دورا في مواكبة الاستثمار، وتنمية العالم القروي، ومحاربة السكن غير اللائق. إلى جانب تعزيز الحكامة داخل هذه المؤسسات.
ويرتكز هذا التصور على مجالس إدارة فعالة، وصلاحيات تنفيذية واضحة، وآليات للتتبع والتقييم. بما يجعل عمل الوكالات مرتبطا بمسؤوليات محددة داخل كل جهة.
كما يشمل المشروع كذلك توحيد الوضعيات القانونية للموارد البشرية. مع ضمان الحقوق المكتسبة للعاملين في هذه المنظومة، وفق ما عرضه كاتب الدولة المكلف بالإسكان.
تعديل وحيد في القراءة الثانية
وأبرز بن إبراهيم أن الصيغة المعروضة على مجلس النواب في القراءة الثانية تضمنت تعديلا وحيدا يهم المادة الثالثة من مشروع القانون رقم 64.23.
كما يتعلق هذا التعديل بإعادة صياغة المقتضى الخاص بإبداء الرأي الملزم بشأن طلبات الرخص والأذون، وفق وثائق التعمير. وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وحظي هذا التعديل، بحسب المسؤول الحكومي، بموافقة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بالإجماع. قبل أن تتم المصادقة على النص في الجلسة التشريعية العامة.
التجزئات العقارية ونقل المرافق للجماعات
وأكد بن إبراهيم أن مشروع القانون رقم 34.21 يندرج، بدوره، في إطار تحديث المنظومة القانونية للتعمير، ومواكبة التحولات التي يعرفها المغرب.
كما يروم النص، وفق التقديم الحكومي، الاستجابة لانتظارات المواطنين والمستثمرين والجماعات الترابية. من خلال تعديل مقتضيات تهم التجزئات العقارية والمجموعات السكنية. وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
وتضمنت الصيغة التي أحالتها الحكومة على البرلمان تعديلا يقضي بنقل طرق التجزئات. وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي. والمساحات غير المبنية المغروسة، بقوة القانون. إلى الأملاك العامة للجماعات.
كما يتم هذا النقل بعد التسلم المؤقت لأشغال التجهيز. غير أن النص خضع لتعديل جديد يروم تجاوز صعوبات تقنية مرتبطة بتقييد عملية الإلحاق بالمحافظة العقارية.
معالجة تقنية للتقييد العقاري
وينص التعديل الجديد على تقييد الإلحاق باسم الجماعة في الصك العقاري الأصلي للعقار موضوع التجزئة. إذا لم يعد هذا العقار يشتمل سوى على الطرق والشبكات والمساحات غير المبنية المغروسة.
كما يتيح التعديل، في حالة أخرى، تأسيس رسم عقاري جديد خاص بهذه المرافق. إذا ظلت أوعية التجزئة تضم بقعا أو قطعا أرضية يتعين تسويتها.
ويمتد هذا المقتضى كذلك إلى الحالات التي يتم فيها الترخيص بالتجزئة أو المجموعة السكنية عبر مراحل. بما يسمح بملاءمة المسطرة العقارية مع وضعية كل مشروع.
كما تضع المصادقة بالإجماع على النصين في قراءة ثانية مسارين قانونيين مرتبطين بالتعمير والإسكان في مرحلة متقدمة من المسطرة التشريعية، بعد إدخال تعديلات همت أساسا ضبط الرخص وتدبير الإلحاق العقاري للمرافق التابعة للتجزئات.
