تساءل رشيد حموني، رئيس الفريق البرلماني، لحزب التقدم والاشتراكية عن ترتيب الآثار بخصوص قانون مهنة المحاماة بعد عودته من المحكمة الدستورية، إلى مجلس النواب، في ظل عقد جلسة اختتام الدورة الربيعة الحالية.
وتابع حموني، في نقطة نظام أثارها، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 13 يوليوز 2026. أن هناك مواضيع عالقة، وتقارير لم تناقش. أصدرتها لجان موضوعاتية اشتغلت لمدة شهور بميزانية البرلمان وصُرفت عليها أموال كبيرة. موردا أن منها ما يخص مقالع الرمال، الرياضة، المنتجات الغذائية وغيرها من المواضيع المهمة.
والتمس النائب البرلماني في هذا السياق، من رئاسة المجلس، “تدارس إمكانية عقد دورة استثنائية لمناقشة هذه المواضيع”.
من جهته عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، سعيد بعزيز، كشف أن فريقه لا يزال ينتظر إجابة الحكومة عن 1400 سؤال كتابي طرحه. كما ينتظر تفاعلها مع المواضيع الطارئة التي تقدم بها.
كما اشتكى بعزيز، غياب 7 وزراء أساسيين، مشيرا لقطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، الشباب والتواصل والثقافة، التضامن والإدماج الاجتماع والأسرة. كتابة الدولة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي، إعداد التراب الوطني والتعمير، كتابة الدولة المكلفة بالإسكان. بالإضافة للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. موردا أن الأمر يتعلق بقطاعات اجتماعية ينتظرها المواطن.
وتابع أن الوزراء الغائبين في الوقت الذي يغيبون فيه عن جلسات المؤسسة التشريعية، يجوبون الدواوير مع أحزابهم ليقولو للناس أنهم “يشتغلون على تنزيل الحكم الذاتي، وأن جهات عليا هي التي أرسلتهم”. مضيفا أن هذا ينذر بأن الانتخابات قد يكون فيها مساس ب”النزاهة والشفافية”.
ولم يخف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بدوره، غضبه من عدم تجاوب الحكومة مع البرلمان فيما يتعلق بالرقابة. قائلا كهناك آلاف الأسئلة الكتابية والشفوية التي لم تتم الإجابة عنها. والتي يجب على الحكومة أن تتفاعل معها بصدق ومصداقية”
وذكر في ذات السياق أن الولاية التشريعية لن تُختتم، إلى حين شهر أكتوبر. مذكرا بأن جلسة اليوم تتعلق فقط باختتام الدورة الربيعية.
