أوضحت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم، خلفيات توقيف المسمى (ع.م)، (في إشارة إلى الصحفي علي المرابط). مؤكدة أن توقيفه بمطار طنجة جاء بناء على عدة برقيات بحث سبق تعميمها في حقه. للاشتباه في ارتكابه أفعالا تشكل جرائم في نظر القانون.
وجاء في بلاغ صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أن المعني بالأمر يشتبه في تورطه في أفعال مرتبطة بنشر مجموعة من المحتويات الرقمية. اعتبرت أنها تندرج في خانة التجريم، بالنظر إلى ما قالت النيابة العامة، أنها تضمنته من تشهير وقذف في حق أشخاص ومؤسسات. فضلا عن إهانة هيئات منظمة بمقتضى القانون.
وأضاف البلاغ أنه، بناء على تعليمات النيابة العامة، جرى نقل المعني بالأمر إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. باعتبارها الجهة المكلفة بإجراء البحث في القضية.
وأكد المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وذلك تحت إشراف النيابة العامة. من أجل الاستماع إليه بشأن الأفعال المنسوبة إليه. مع احترام جميع الضمانات الإجرائية التي يكفلها القانون، وكذا احترام قرينة البراءة.
وأشار وكيل الملك إلى أنه سيتم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء الأبحاث. قصد ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث.
