نظم عشرات النشطاء، صباح اليوم الأربعاء 22 يوليوز، وقفة احتجاجية، أمام المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع. تزامنا مع أولى جلسات محاكمة مغني الراب مهدي اليوبي المعروف ب “بلاك ويند”. الذي يتابع بتهمة “إهانة مؤسسة دستورية”.
وتم توقيف مهدي اليوبي عقب عودته إلى المغرب، قبل أن يخضع لتدبير الحراسة النظرية التي مددت لاستكمال البحث. ثم أحيل على النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال. من أجل تهمة “إهانة مؤسسة دستورية”. مع إيداعه السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، وتحديد يوم 22 يوليوز 2026 موعدا لانطلاق محاكمته أمام المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء.
وحذرت سعاد براهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. من ما وصفته بتضييق متزايد على حرية التعبير في المغرب. معتبرة أن السلطات لم تعد تكتفي بملاحقة أشكال الاحتجاج التقليدية. بل أصبحت تراقب أيضا ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي. في خطوة قالت إنها تستهدف إغلاق آخر الفضاءات التي يلجأ إليها الشباب للتعبير عن آرائهم وانتقاداتهم.
وأكدت براهمة، في تصريح لـ”سفيركم”، أن حرية التعبير حق تكفله المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. كما يحميه الدستور والقوانين الوطنية. مشددة على أن هذا الحق لا يقتصر على التعبير الشفهي أو الكتابي، بل يشمل مختلف الأشكال الإبداعية. من بينها الرسم والكاريكاتير والأغنية والمسرح والكتابة الأدبية والشعرية. باعتبارها وسائل مشروعة للتعبير عن الرأي ونقل مواقف الشباب من القضايا العامة.
واعتبرت أن التضييق على هذه الأشكال من التعبير يأتي في سياق “القمع”، الذي قالت إنه يتجه نحو إغلاق المجال الرقمي أيضا. بعدما أصبح منصة رئيسية يعبر من خلالها الشباب عن انتقاداتهم للأوضاع الاجتماعية والسياسات العمومية. فضلا عن احتجاجهم على ما يعتبرونه حرمانا من حقوق أساسية. من قبيل الشغل والصحة والتعليم والكرامة.
وأضافت أن استهداف هذا الفضاء الافتراضي يحمل، حسب تعبيرها، رسالة تخويف لكل من ينتقد السياسات العمومية أو يثير قضايا الفساد. معتبرة أن من يعبر عن رأيه قد يجد نفسه عرضة للمتابعة أو الاعتقال.
وفي هذا السياق، أشارت براهمة إلى قضية مغني الراب المهدي اليوبي، معتبرة أنها تندرج ضمن هذا المناخ. موضحة أن الجمعية لا تتوفر حتى الآن على جميع معطيات الملف، بالنظر إلى التوقف الشامل الذي يخوضه المحامون. وهو ما يحول دون الإحاطة بكامل تفاصيل القضية في الوقت الراهن.
