صادقت الحكومة، خلال اجتماع مجلسها المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم جديد يروم مراجعة شروط وكيفيات تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة. في خطوة تستهدف تخفيض كلفة العلاج على المواطنين، وتعزيز استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى جانب دعم الصناعة الدوائية الوطنية.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق مواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية. الذي رفع عدد المستفيدين من التغطية الصحية، وما يرافق ذلك من الحاجة إلى التحكم في النفقات الدوائية وضمان ولوج أوسع للأدوية، خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة والعلاجات ذات الكلفة المرتفعة.
تخفيض أسعار الأدوية ودعم السيادة الدوائية
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.631 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر سنة 2013. والذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى مجلس الحكومة.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يهدف إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية عبر تخفيض أسعارها. بما يخفف العبء المالي المتبقي على المرضى المؤمنين، كما يسعى إلى تقليص النفقات الدوائية الخاصة بمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بما يعزز استدامتها المالية.
وأضاف البلاغ أن المرسوم الجديد يروم أيضا دعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية، ومواكبة تطورها. بما يساهم في ترسيخ السيادة الدوائية للمملكة، في ظل التوجه نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد.
مراجعة هوامش الربح للأدوية مرتفعة الثمن
وتشير المعطيات المتداولة حول المشروع إلى أن الإصلاح يتضمن مراجعة آليات احتساب أسعار بعض الأدوية. خاصة مرتفعة الثمن، من خلال إعادة النظر في هوامش الربح المعتمدة. بما يسمح بخفض أسعار عدد من الأدوية التي تشكل عبئاً مالياً على المرضى ونظام التأمين الصحي.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب متكررة من الفاعلين في القطاع الصحي بضرورة مراجعة مرسوم سنة 2013. الذي ظل يؤطر سياسة تسعير الأدوية لأكثر من عقد. مع تغير السياق الصحي والاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية.
تأجيل مرسوم آخر يهم مدونة الأدوية والصيدلة
وفي السياق ذاته، قرر مجلس الحكومة تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.26.549. المتعلق بتطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 26.27 المغير والمتمم للقانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. دون الكشف عن أسباب هذا التأجيل أو تحديد موعد جديد لعرضه.
وكانت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب قد أعلنت، قبل مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم. رفضها للصيغة التي أعدتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. معتبرة أنها لم تأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدمت بها خلال سلسلة من الاجتماعات الرسمية مع مسؤولي الوزارة.
وأكدت الكونفيدرالية أن الإصلاح ينبغي أن يحقق التوازن بين خفض أسعار الأدوية لفائدة المواطنين وضمان استمرارية الصيدليات. معتبرة أن اعتماد المشروع دون تعديلات يتعارض مع مبدأ المقاربة التشاركية.
كما حذرت الكونفدرالية من أن تطبيق المرسوم بصيغته الحالية قد يؤثر على استقرار عدد من الصيدليات ومنظومة توزيع الأدوية. ملوحة باللجوء إلى أشكال احتجاجية للدفاع عن مطالبها. وكانت الهيئة قد نظمت، في شتنبر 2025 وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة للمطالبة بإصلاحات شاملة لقطاع الصيدلة. مؤكدة أن حماية الأمن الدوائي الوطني تتطلب حواراً وتوافقاً بين مختلف المتدخلين في القطاع.
