في خضم أكبر موجة دخول غير نظامي شهدتها مدينة سبتة في السنوات الأخيرة، حرص وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا على توجيه رسالة واضحة بشأن دور المغرب، التعاون مع الرباط كان، بحسب الرواية الرسمية الإسبانية، عاملاً حاسماً في احتواء الأزمة واستعادة السيطرة على الوضع خلال وقت قياسي.
مارلاسكا، الذي كان يتحدث السبت في سبتة بعد اجتماع مع المسؤولين الأمنيين المشرفين على العملية الاستثنائية، لم يكتف بالإشادة بالتنسيق مع المغرب. بل وصف الرباط بأنها “شريك موثوق”. رافضاً بشكل قاطع اعتبار المغرب تهديداً لسبتة على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة يوم 30 يوليوز.
الرباط في قلب إدارة الأزمة
بحسب وزير الداخلية الإسباني، ظل التواصل بين السلطات المغربية والإسبانية «مستمراً» طوال الأزمة. حيث تحرك كل طرف، وفق تعبيره، داخل نطاقه الترابي لمنع مزيد من عمليات الدخول غير النظامي وتعزيز مراقبة الحدود.
وتعكس هذه التصريحات أهمية الدور الذي أصبحت تلعبه العلاقة الأمنية بين الرباط ومدريد في إدارة ملف الهجرة. خصوصاً في ما يتعلق بسبتة ومليلية.
ويرى مارلاسكا أن التنسيق مع المغرب ساهم في تسريع عودة غالبية الأشخاص الذين تمكنوا من دخول سبتة، وفي الحد من تدفق جديد للمهاجرين. إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا من خلال تعزيز قوات الشرطة والحرس المدني والاستعانة بالقوات المسلحة والوسائل البحرية والجوية.
وفي هذا السياق، كان الوزير حريصاً على نفي أي قراءة للأحداث باعتبارها مواجهة بين إسبانيا والمغرب. مؤكداً أن الرباط تظل “شريكاً موثوقاً” وأن العلاقة بين البلدين تقوم على «الثقة والتعاون الدائم».
هل تمثل الأزمة اختباراً للعلاقات بين البلدين؟
سؤال أحد صحفيي صحيفة فايننشال تايمز للوزير الإسباني عما إذا كان المغرب أصبح يمثل تهديداً لسبتة. بعد ما حدث في 30 يوليوز، كان كاشفاً لحساسية التطورات.
لكن إجابة مارلاسكا جاءت حاسمة: لا.
ومع أن الوزير أقر بأن ما وقع يستوجب التحليل بعد انتهاء الأزمة، فإنه لم يسمح بأن تتحول الأحداث إلى أزمة سياسية مع الرباط. بل أعاد التأكيد على أهمية الشراكة الثنائية.
وهذا الموقف يحمل دلالة سياسية مهمة: مدريد لا تبدو مستعدة، في الوقت الراهن، للتعامل مع أزمة سبتة باعتبارها أزمة ثقة مع المغرب. بل باعتبارها أزمة هجرة وأمن حدود تتطلب مزيداً من التعاون بين البلدين.
إسبانيا تريد مزيداً من التعاون الأوروبي
في المقابل، حاولت مدريد نقل جزء من مسؤولية التعامل مع الأزمة إلى المستوى الأوروبي.
فقد أعلن مارلاسكا أن رئيس الحكومة الإسبانية طلب عقد اجتماع استثنائي لوزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع في سبتة.
وتنطلق الحكومة الإسبانية من فكرة مفادها أن أزمة بهذا الحجم لا ينبغي أن تتحمل إسبانيا وحدها تبعاتها، خصوصاً أن الحدود الإسبانية في سبتة ومليلية هي أيضاً حدود خارجية للاتحاد الأوروبي.
ومن هنا جاء انتقاد مارلاسكا لبعض الحكومات الأوروبية التي اتهمها بالتعامل مع الأزمة بمنطق «أناني» و«غير متضامن»، مطالباً بـ«مزيد من التضامن، ومزيد من المسؤولية، وقليل من الأنانية».
وتحاول مدريد، بهذا الموقف، تحويل أزمة سبتة من ملف إسباني-مغربي إلى قضية أوروبية تتعلق بأمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
«لا تحذيرات مسبقة».. نقطة حساسة في الرواية الإسبانية
من أكثر التصريحات إثارة للانتباه إقرار وزير الداخلية الإسباني بأن أجهزة الاستخبارات لم تكن تتوفر على معلومات مسبقة تسمح بتوقع عملية الدخول الجماعي التي شهدتها سبتة.
مارلاسكا أكد عدم وجود أي تقرير يحذر من وقوع حادث بهذا الحجم، معلناً أن ما حدث سيخضع لاحقاً لتقييم مشترك بين السلطات الإسبانية والمغربية.
وهذا يعني أن الأزمة لا تنتهي بمجرد احتواء موجة الدخول، بل ستفتح، على الأرجح، نقاشاً حول كيفية حصول هذا التدفق الجماعي، ولماذا لم تتمكن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية من توقعه أو الاستعداد له مسبقاً.
كما أن إعلان الوزير عن إجراء تقييم مشترك مع المغرب يضع التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين أمام اختبار جديد.
حاجز بحري جديد.. البعد الأمني للأزمة
بالتوازي مع الاعتماد على التعاون مع المغرب، أعلنت مدريد عن إجراءات ميدانية جديدة لتعزيز حدود سبتة.
ومن أبرزها إقامة حاجز بحري هوائي، إلى جانب خط من العوامات، بهدف إنشاء حاجز مادي يسمح بتنفيذ عمليات الإعادة على الحدود وفق الشروط التي حددتها المحكمة العليا الإسبانية.
وهذا التطور يكشف أن الحكومة الإسبانية لا تراهن على التعاون مع المغرب وحده، بل تعمل في الوقت نفسه على تشديد البنية المادية والأمنية للحدود البحرية لسبتة.
ويبدو أن الهدف هو الجمع بين ثلاثة مستويات من الاستجابة: التعاون مع المغرب، وتعزيز الوجود الأمني والعسكري الإسباني، وإقامة وسائل مادية جديدة للحد من عمليات العبور.
حقوق الإنسان مقابل ضبط الحدود
مارلاسكا حاول أيضاً التأكيد على أن تشديد الرقابة على الحدود لا يعني التخلي عن التزامات إسبانيا في مجال حقوق الإنسان.
وقال إن إسبانيا ستظل دولة استقبال بالنسبة إلى الأشخاص الذين يدخلون عبر القنوات القانونية، لكنه شدد على أن الدخول غير النظامي لن يؤدي إلى تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين.
وهنا تبرز معادلة دقيقة تواجه الحكومة الإسبانية: كيف يمكن تشديد الحدود وتنفيذ عمليات الإعادة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الالتزامات القانونية والحقوقية لإسبانيا والاتحاد الأوروبي؟
وهي مسألة تزداد تعقيداً في حالة سبتة ومليلية بسبب خصوصية حدودهما وموقعهما الجغرافي.
أزمة سبتة تعيد المغرب إلى مركز المعادلة
المغزى الأبرز في تصريحات مارلاسكا أن الأزمة، رغم خطورتها، لم تدفع مدريد إلى التشكيك في جوهر العلاقة مع الرباط.
بل على العكس، تبدو الرسالة الإسبانية واضحة: المغرب جزء أساسي من الحل وليس جزءاً من المشكلة.
فمن منظور الحكومة الإسبانية، لا يمكن التحكم في تدفقات الهجرة نحو سبتة ومليلية من دون تعاون مغربي، كما لا يمكن مواجهة شبكات تهريب البشر والهجرة غير النظامية من دون تنسيق أمني واستخباراتي عابر للحدود.
وفي الوقت نفسه، تكشف الأزمة أن هذا التعاون لا يلغي الحاجة إلى إجراءات إسبانية وأوروبية إضافية، خصوصاً أن مدريد نفسها أقرت بأنها لم تكن تتوفر على إنذار مسبق بشأن العملية الجماعية التي شهدتها سبتة.
