طالبت سعاد براهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق مستقل وشامل في الأحداث التي عرفها محيط معبري سبتة ومليلية يومي 30 و31 يوليوز وفاتح غشت. معتبرة أن التباين الكبير في الأرقام الرسمية بشأن أعداد المشاركين، إلى جانب حصيلة الوفيات والاعتقالات والمتابعات القضائية. يستوجب الكشف عن مختلف المسؤوليات والملابسات المرتبطة بهذه المأساة.
وقالت براهمة، خلال ندوة صحفية خصصت لتسليط الضوء على تداعيات الأحداث، إن وزارة الداخلية المغربية قدرت عدد الأشخاص الذين شاركوا في محاولات العبور بنحو 40 ألف شخص، في حين صرح وزير الداخلية الإسباني بأن العدد بلغ 72 ألفا. معتبرة أن هذا الفارق الكبير في المعطيات يطرح، في حد ذاته، أسئلة حول المسؤولية السياسية والإدارية في تدبير الأزمة.
حصيلة الوفيات
وبخصوص حصيلة الوفيات، أفادت المتحدثة بأن المعطيات الرسمية والإعلامية وما وثقته فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشير إلى وفاة 141 شخصا على الأقل. موضحة أن مصادر رسمية إسبانية أكدت انتشال 81 جثمانا. واعتبرت أن هذه الأرقام تعكس حجم مأساة إنسانية خلفت عشرات الأسر في مواجهة فقدان أبنائها في ظروف مأساوية.
وفي ما يتعلق بالاعتقالات والمتابعات القضائية، كشفت براهمة، نقلاً عن معطيات فرعي الجمعية بتطوان والناظور. عن وجود 59 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي في تطوان، بينهم خمسة قاصرين، و52 معتقلا في الناظور. بينهم 18 قاصرا أودعوا مركز حماية الطفولة، إضافة إلى فتاتين.
وأضافت أن 11 شخصا يتابعون أمام محكمة الاستئناف بالناظور بتهم جنائية تتعلق بعرقلة السير والاعتداء على موظفين عموميين والعصيان الجماعي. بينما يتابع 41 شخصا آخرون أمام المحكمة الابتدائية، من بينهم قاصرون والفتاتان.
انعكاس لأزمة اجتماعية
واعتبرت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أحداث سبتة ومليلية لا يمكن اختزالها في محاولات للعبور إلى الضفة الأخرى. بل تعكس، وفق قراءتها، أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية تراكمت على مدى سنوات.
وقالت براهمة إن هذه الأحداث كشفت، حسب الجمعية، عن “أزمة بنيوية” مرتبطة بالتهميش والفساد والريع، وما تعتبره تراجعا لشبكات التضامن ومؤسسات الوساطة. معتبرة أن انسداد قنوات التعبير دفع فئات من المجتمع إلى الاحتجاج المباشر والبحث عن مخرج من أوضاعها مهما كانت الكلفة.
وربطت المتحدثة هذه الأزمة بارتفاع البطالة والهدر المدرسي، وهشاشة البنية التحتية، وغياب العدالة الاجتماعية، واتساع دائرة الفقر، وتراجع القدرة الشرائية للأسر. في ظل ارتفاع الأسعار وانحصار الأجور.
وانتقدت براهمة طريقة تعامل الدولة مع الأحداث، معتبرة أن المقاربة الأمنية والتواصل الموجه إلى الخارج طغيا على معالجة الأسباب التي تدفع المواطنين إلى المخاطرة بحياتهم. داعية إلى قراءة الأحداث من خلال ثلاثة أبعاد مترابطة، يتعلق الأول بالشق الاجتماعي والمتعلق بالبطالة والتهميش واحتكار الثروة. وسياسي يرتبط بضعف مؤسسات الوساطة والتأطير الحزبي والنقابي. وجيوسياسي يتعلق، حسبها، بتوظيف ملف الهجرة في العلاقات المغربية الإسبانية والتحالفات الدولية.
سياق من الاحتجاجات
وفي السياق ذاته، وضعت براهمة أحداث سبتة ومليلية ضمن مسار أوسع من الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية التي عرفها المغرب منذ سنة 2011. مستحضرة حركة 20 فبراير، وحراك الريف عقب وفاة محسن فكري. واحتجاجات جرادة، ومسيرات العطش، واحتجاجات مناطق مهمشة. إلى جانب احتجاجات المحامين، والمعارك النقابية لنساء ورجال التعليم، وإضراب طلبة كليات الطب، واحتجاجات العمال الزراعيين والإضرابات العمالية في قطاعات مختلفة.
كما أشارت إلى احتجاجات “جيل زد” سنة 2025 وما رافقها، وفق تعبيرها، من قمع ومحاكمات طالت قاصرين. فضلا عن الفيضانات التي قالت إنها كشفت بدورها عن هشاشة قدرة الدولة على حماية المواطنين.
واعتبرت براهمة أن استمرار مواجهة موجات الاحتجاج بالقمع بدل الإصلاح يعكس، من وجهة نظر الجمعية، أزمة في مفهوم الدولة الاجتماعية. متهمة الدولة بتهميش قطاعات التعليم والصحة والسكن وتوسيع مجالات الخوصصة.
حارس الحدود
ولم تفصل المتحدثة أحداث سبتة ومليلية عن السياق الدولي، ولا سيما التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. معتبرة أن المغرب، بحكم موقعه الجغرافي. أصبح شريكا أساسيا في تنفيذ سياسة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة واللجوء، ودورا يشبه “حارس الحدود” بالنسبة إلى أوروبا.
وانتقدت براهمة ما اعتبرته توظيفا لهذا الدور في تعزيز المقاربة الأمنية داخليا. معتبرة أن المواطن المغربي أصبح، وفق توصيفها، “ضحية مزدوجة” لأزمة داخلية وسياسات دولة قالت إنها تتم على حساب الحقوق والكرامة.
وطالبت المتحدثة بتحقيق مستقل وشامل، وتحديد المسؤوليات والكشف عن جميع ملابسات الأحداث وترتيب الآثار القانونية اللازمة. إلى جانب إنصاف الضحايا وذويهم.
