نددت 32 دولة، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، بمواصلة السلطات الإيرانية تنفيذ أحكام الإعدام بحق متظاهرين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية. مطالبة طهران بوقف استخدام العقوبة القصوى.
كما أكدت الدول الموقعة، في بيان مشترك صدر الأربعاء، أن استخدام الإعدام لإسكات الانتقادات وترهيب المجتمعات ومعاقبة الأشخاص على ممارسة حقوقهم الأساسية “لا يمكن تبريره على الإطلاق”. داعية إيران إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً.
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن النظام الإيراني “يواصل إراقة الدماء عبر تكثيف الإعدامات”. داعياً إلى وقف ما وصفها بـ”الحملة القمعية”. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت الأسبوع الماضي من ارتفاع عمليات الإعدام في إيران، خصوصاً منذ مارس الماضي.
كما قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن ما لا يقل عن 56 شخصاً أُعدموا منذ 19 مارس 2026 على خلفية تهم مرتبطة بالأمن القومي. بينهم 27 شخصاً في قضايا مرتبطة باحتجاجات مطلع العام. محذراً من أن أكثر من 100 آخرين يواجهون خطر الإعدام بتهم مماثلة.
وتأتي هذه التطورات بعد احتجاجات واسعة اندلعت في إيران أواخر دجنبر على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تتحول إلى حراك مناهض للسلطات، وسط حملة قمع خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب المعطيات الواردة في المصدر. ووفق منظمة العفو الدولية، أعدمت إيران أكثر من 2150 شخصاً خلال العام الماضي. لتكون من أكثر الدول تنفيذاً لأحكام الإعدام عالمياً.
