أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان، لويس ماري بواكا، أن المغرب يضطلع بشكل كامل بمسؤولياته في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية. مشيدا بفعالية أجهزته الأمنية في مراقبة تدفقات الهجرة.
وقال بواكا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المصالح الأمنية المغربية تعتمد على منظومة يقظة مستمرة تتيح الاستباق وسرعة الاستجابة. معتبرا أن هذه التجربة تعكس تراكم أكثر من عقد من الخبرة والتكيف المؤسساتي.
وأوضح أن التدفقات غير النظامية، في حال عدم استباقها وتدبيرها بشكل جيد، قد تتحول إلى عامل للتوتر وعدم الاستقرار الإقليمي، بينما يمكن لإدارتها بشكل محكم أن تساهم في تعزيز الاستقرار والتعاون. وشدد في المقابل على أن تدبير الهجرة يظل مسؤولية مشتركة بين بلدان المنشأ والعبور والوجهة.
وأشار الخبير إلى أن المغرب أحدث، منذ إطلاق سياسته الجديدة للهجرة سنة 2013، تحولاً في مقاربته للظاهرة، منتقلاً من بلد عبور إلى بلد استقبال وتسوية لأوضاع المهاجرين، من خلال حملات لتسوية الوضعية القانونية لمهاجرين. خصوصاً المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكداً أن هذه السياسة تجمع بين البعد الأمني والإنساني والتعاون الإقليمي.
