أيدت المفوضية الأوروبية توجه إسبانيا نحو إعادة المهاجرين الذين ما زالوا في مدينة سبتة بعد دخولهم إليها بشكل غير قانوني. مؤكدة أن هذا الموقف يشمل أيضًا القاصرين الأجانب غير المرافقين.
وبحسب ما أورده موقع “Teleceuta” في تقرير نشره الثلاثاء 18 غشت 2026. فإن المفوضية الأوروبية تعتبر أن الأشخاص الذين يستمرون في وضعية غير قانونية داخل سبتة ينبغي أن تتم إعادتهم إلى المغرب. استنادا إلى المقتضيات التي ينص عليها القانون الأوروبي بشأن إعادة الأشخاص الموجودين في وضعية غير نظامية.
المفوضية: جميع الموجودين بشكل غير قانوني معنيون بالعودة
ونقل الموقع عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، ماركوس لامرت، قوله إن توقع بروكسل هو أن تتم إعادة «جميع الذين يبقون بشكل غير قانوني في سبتة».
وأوضح المسؤول الأوروبي أن المفوضية أخذت بعين الاعتبار تأكيد الحكومة الإسبانية أن الأشخاص الذين يظلون في وضعية غير قانونية داخل سبتة. لن يتم نقلهم إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. معتبرا أن معالجة الوضع تقتضي تنفيذ عمليات العودة.
وأضاف لامرت أن المفوضية الأوروبية تدعو إلى التنسيق بين السلطات الإسبانية والمغربية. من أجل ضمان تنفيذ إجراءات العودة بشكل فعّال.
القانون الأوروبي يشمل القاصرين غير المرافقين
وحول ما إذا كان تعبير «الجميع» يشمل أيضا القاصرين الأجانب غير المرافقين. رغم الحماية الخاصة التي توفرها لهم التشريعات الأوروبية، أكد المتحدث باسم المفوضية أن القاصرين معنيون كذلك بالإطار القانوني للعودة.
وأوضح، وفق ما نقله Teleceuta، أن قانون الاتحاد الأوروبي يتضمن مقتضيات تتعلق بإعادة الأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية. بما في ذلك القاصرون الأجانب غير المرافقين، مشيرا بشكل خاص إلى توجيه العودة الذي تمت المصادقة عليه في يونيو الماضي.
وأكد لامرت أن هذا الأمر «مشمول أيضًا بقانون الاتحاد الأوروبي». مجددا أن موقف بروكسل يتمثل في إعادة الأشخاص الذين يستمرون في وضعية غير قانونية في سبتة. مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين إسبانيا والمغرب لإنجاز عمليات العودة بصورة فعالة.
وتضع تصريحات المفوضية الأوروبية مسألة إعادة المهاجرين الذين دخلوا سبتة بشكل غير قانوني. بمن فيهم القاصرون غير المرافقين، ضمن إطار قانون الاتحاد الأوروبي. مع إبراز دور التعاون الإسباني المغربي في تنفيذ هذه الإجراءات.
