في أول رد له على ردود الفعل التي أثارتها طريقة اختيار وكيلات اللوائح الجهوية للنساء، وتحديدا إثارة شبهة “المال مقابل التزكية”. خرج المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للدفاع عن مسطرة الترشيح، مؤكدا المصادقة بالإجماع على أشغال وقرارات لجان البث.
وأعلن الحزب عن الاحتفاظ بحقه في المتابعة القضائية في مواجهة مريم جمال الإدريسي. أحد أبرز المعترضات على نتائج مسطرة البث في الترشيحات.
وقال المكتب السياسي، في بلاغ عقب اجتماعه المنعقد أمس السبت 22 غشت 2026، إن قرارات الترشيح جاءت “استنادا لمقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للحزب والقوانين والأنظمة المؤطرة للعملية الانتخابية”. وبناء على المسطرة الخاصة التي وضعها الحزب. والتي قال إنها نشرت وأعلنت لجميع الاتحاديات والاتحاديين والرأي العام الوطني.
ويأتي بلاغ المكتب السياسي في أعقاب ردود فعل غاضبة من عدد من الاتحاديات بشأن طريقة اختيار وكيلات اللوائح الجهوية. خصوصا بجهتي الدار البيضاء–سطات وطنجة–تطوان–الحسيمة.
ووصف المكتب السياسي لحزب “الوردة” ردود الفعل المشار لها. بـ”ردود الفعل المعزولة والمشوبة بالخرق السافر لمبادئ الحزب ولنظامه الأساسي وقانونه الداخلي والقوانين الجاري بها العمل”.
وبناء على ذلك، أعلن المكتب السياسي بالإجماع قبول استقالة رجاء البقالي الطاهري وترتيب الآثار المترتبة عليها.
كما أعلن الحزب أن مريم جمال الإدريسي “تخلت عن انتمائها للحزب”. مبررا ذلك بما اعتبره “تنكرا لنتائج لجنة البت” واستهجانا للمعايير التي أقرتها المسطرة.
واتهم البلاغ الإدريسي، التي كانت قد وجهت مراسلة إلى الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر بشأن معايير اختيار المرشحات، بالتنكر للمسطرة ونتائجها. و”ترويج ادعاءات باطلة تمس بمصداقية مؤسسات الحزب”. إلى جانب “التنكيل بأعضاء لجنة البت” وتوجيه اتهامات للحزب تمس قيمه ومبادئه.
وفي لهجة تصعيدية، قال الحزب إنه “يحتفظ بحقه في متابعتها أمام القضاء عما صدر عنها ويشكل جرائم تقع تحت طائلة القانون”.
وفي المقابل، حرص المكتب السياسي على الإشادة بـ”الروح الديمقراطية والأخوية” التي طبعت مشاركة باقي المرشحات.
ونوه الحزب كذلك بـ”الدور الذي لعبته التنظيمات الحزبية ووكيلات ووكلاء اللوائح المحلية خلال مراحل المسطرة”.
