أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إجراءات جديدة لتسريع إعادة آلاف المهاجرين الذين ما زالوا في سبتة المحتلة، بعد التدفق الكبير للمهاجرين إلى المدينة يومي 30 و31 يوليوز الماضي.
وقال وزير السياسة الإقليمية، أنخيل فيكتور توريس، إن الأولوية تتمثل في “إعادة أكبر عدد ممكن من الأشخاص، البالغين والقاصرين”. مع احترام القوانين وحقوق الإنسان.
وبحسب أرقام الحكومة الإسبانية، دخل نحو 72 ألف مهاجر سبتة المحتلة بشكل غير نظامي خلال يومي 30 و31 يوليوز. عاد نحو 70 ألفا منهم إلى المغرب. وتقدر الحكومة أن ما بين 3500 و7000 مهاجر. أي ما بين 5 و10 في المائة ممن دخلوا المدينة، لا يزالون فيها. بينهم آلاف القاصرين غير المصحوبين الذين يتمتعون بحماية خاصة.
وللإسراع في معالجة الملفات، وافق مجلس الوزراء على اعتماد “قيادة واحدة” في سبتة المحتلة، بهدف تنسيق عمل أجهزة الدولة ومختلف الإدارات بشكل أكثر فعالية.
ويتعين على السلطات تحديد هوية كل شخص لتقييم إمكانية منحه اللجوء أو بدء إجراءات إعادته. فيما أكد توريس استمرار توفير الاستقبال والمساعدة الإنسانية لمن يطلبون اللجوء وللقاصرين الذين لا يمكن إعادتهم.
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي إنشاء مراكز استقبال بطاقة تصل إلى 1800 شخص، فيما أكدت المتحدثة باسم الحكومة إلما سايز تفعيل أماكن إضافية للمساعدات الإنسانية بهدف “استعادة الحياة الطبيعية في سبتة”.
وتشهد إسبانيا نقاشا سياسيا حادا بشأن تدبير الأزمة، في ظل مطالب من المعارضة بإعادة جميع المهاجرين، بمن فيهم القاصرون. وهو ما رفضه توريس، معتبرا أن الدعوة إلى ذلك “بدافع الشعبوية أو لكسب بعض الأصوات” أمر خاطئ.
