قال وزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة، جيتين براسادا، اليوم الاثنين، إن بلاده تستهدف مضاعفة حجم التجارة الثنائية مع المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة. في إطار مساعي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي وتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال الدورة السابعة للجنة المشتركة بين الهند والمغرب، المنعقدة في الرباط. حيث بحث مسؤولون من البلدين سبل تطوير المبادلات التجارية والاستثمارات وتعزيز الشراكات بين الشركات.
وأوضح براسادا أن حجم التجارة الثنائية بلغ نحو 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2025-2026. مشيرا إلى أن صادرات الهند إلى المغرب بلغت حوالي 1.6 مليار دولار. مقابل نحو 2.89 مليار دولار من الصادرات المغربية إلى الهند.
ودعا الوزير الهندي إلى مضاعفة قيمة التجارة الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع العمل على تنويع مكوناتها وإزالة الحواجز غير الجمركية وتسهيل ولوج شركات البلدين إلى الأسواق. مقترحا إحداث مجموعة عمل مشتركة تركز على التجارة الثنائية وتعزيز الروابط بين الفاعلين الاقتصاديين.
كما دعا براسادا إلى بحث إمكانية التفاوض بشأن اتفاق تجاري تفضيلي بين الهند والمغرب. إلى جانب تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الإمكانات الاستثمارية والصناعية. من بينها صناعة السيارات، والسيارات الكهربائية، والطاقات المتجددة والأسمدة.
وحث المسؤول الهندي أيضا على زيادة الاستثمارات الهندية في مشاريع البنية التحتية بالمغرب. خاصة في مجالات الطرق والسكك الحديدية والطاقة والمياه والربط الرقمي. داعيا القطاع الخاص في البلدين إلى تكثيف الشراكات والاستثمارات والمشاريع المشتركة.
من جانبه، قال كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، إن الاجتماع يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع شراكتهما الاقتصادية. مبرزا توجه المغرب نحو ترسيخ شراكاته مع الدول الآسيوية.
وأشار حجيرة إلى أن العلاقات المغربية الهندية اكتسبت زخما منذ زيارة الملك محمد السادس إلى الهند سنة 2015. فيما وجه براسادا دعوة إلى وفد مغربي رفيع المستوى للمشاركة في قمة الشراكة 2026، المقرر عقدها يومي 12 و13 نونبر المقبل بمدينة فيساخاباتنام الهندية.
