دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026. وذلك بهدف ضمان إجرائها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في دورية موجهة إلى المسؤولين القضائيين، أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي. انسجاما مع الفصل 11 من الدستور الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساساً لمشروعية التمثيل الديمقراطي.
كما شدد بلاوي على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية. والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال المخالفة للقانون التي من شأنها المساس بسلامة الانتخابات أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها. مع ترتيب الآثار القانونية في حق مرتكبيها.
وفي هذا الإطار، أوصت الدورية بالحرص على إنجاز الأبحاث المتعلقة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين. وتفعيل المقتضيات الزجرية المرتبطة بالمادة الانتخابية وتقديم المخالفين إلى العدالة. إلى جانب تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة.
كما دعت إلى التنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها. فضلا عن تعزيز التعاون مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات. وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الإجراءات ترمي إلى توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإجراء الانتخابات في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية واحترام قواعد العملية الديمقراطية.
وطالب رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين بالالتزام بمضامين الدورية وتبليغها إلى جميع قضاة النيابة العامة. مع إشعار رئاسة النيابة العامة بأي صعوبات قد تعترض تنفيذها. في خطوة تعكس استعداد المؤسسة القضائية لمواكبة الاستحقاق الانتخابي والتصدي لأي ممارسات قد تمس نزاهته أو تؤثر على إرادة الناخبين.
