تعهد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بمراجعة عدد من المقتضيات التي أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها في مجال الصحافة والإعلام، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أن “حزبه سبق أن عارض التوجه الحكومي في تدبير هذا الملف”.
وقال بنعبد الله، في معرض حديثه لوسائل الإعلام ، “إن ما أقرته الحكومة في هذا المجال “لا يصلح للبلاد والعباد”، معتبرا أن التدابير المعتمدة حورت المبادئ الأساسية التي ينطلق منها المغرب”، خاصة ما يتعلق بصون حرية التعبير وحرية المقاولة وترسيخ الشفافية.
هذا وجاءت تصريحات الأمين العام لحزب “الكتاب”خلال ندوة صحافية عقدها الحزب، اليوم الأربعاء 2 شتنبر 2026، لتقديم أبرز وعوده وبرنامجه الانتخابي، استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري.
وفي ما يتعلق بقطاع الصحافة والإعلام، أعلن الحزب جملة من الالتزامات، من بينها “ضمان حماية الصحافيين والمبلغين”، ومراجعة القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، إلى جانب إعادة النظر في منظومة الدعم المالي الموجه للمقاولات الصحفية.
كما تعهد الحزب بمراجعة التشريعات المرتبطة بالحريات العامة، بما يكرس، وفق تصوره، “مبدأ الحرية كقاعدة والمنع كاستثناء”، فضلا عن تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بإنشاء الجمعيات وضمان الحق في التظاهر السلمي.
وفي السياق ذاته، أوضح الحزب أن مراجعة القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة تهدف إلى إرساء تنظيم ذاتي “حقيقي ومستقل وديمقراطي”، بالتوازي مع إعادة التفكير في منظومة الدعم المالي للمقاولة الصحفية بما يضمن التعددية.
وتشمل الرؤية التي قدمها حزب التقدم والاشتراكية أيضا تحديث القطب السمعي البصري العمومي، بما يجعله، بحسب الحزب، أداة للإعلام المتعدد وتشجيع الإنتاج الوطني وتعزيز الإشعاع الثقافي، إلى جانب “إعادة إطلاق مسلسل تحرير التلفزيونات الوطنية”.
ولتفعيل هذه الالتزامات، أعلن الحزب تخصيص ميزانية على مدى خمس سنوات، تقدر بـما يصل 450 مليون درهم للاستثمارات وإعادة التأهيل، إضافة إلى 50 مليون درهم للتتبع والتقييم.
خديجة اسويس (صحفية متدربة)
