بعثت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، برسالة مفتوحة الى الأمناء العامين للأحزاب السياسية المغربية، يستفسر فيها حول مكانة الشغيلة الجماعية من برامجهم الانتخابية.
وتساءلت “نقابة موخاريق”، حول ماذا أعدّت الأحزاب، لصالح الشغيلة الجماعية، وعن مواقفهم من مطالبها. والتزاماتها اتجاه الملفات التي ظلت عالقة لسنوات.
وأكد الجامعة أن الشغيلة الجماعية لا تطالب بامتيازات، وإنما تطالب بالعدالة والإنصاف والكرامة، وبإصلاح حقيقي للوظيفة العمومية الترابية. يرقى بأوضاع العاملين بها ويقوي المرفق العمومي المحلي.
وقالت النقابة في رسالتها، إن مطالب موظفات وموظفي الجماعات الترابية تتجاوز بكثير بعض الملفات الفئوية أو الإدارية العالقة. موردة أن الأمر يتعلق بمطالب مرتبطة بمستقبل الوظيفة العمومية الترابية وبشروط العمل والحقوق المهنية والاجتماعية.
كما أكدت أنها نطالب بإقرار نظام أساسي محفز ومنصف وعادل، متوافق عليه مع الحركة النقابية. يستجيب لانتظارات الشغيلة الجماعية، ويرقى بأوضاعها المهنية والاجتماعية، ويضع حدا لمختلف أشكال المعاناة التي راكمتها سنوات من الانتظار والحيف.
التنظيم النقابي طالب أيضا. بتوفير شروط عمل سليمة ولائقة. مؤكدا على أنه لا يمكن الحديث عن تحسين أداء المرفق العمومي دون تحسين ظروف العاملين فيه.
ونادى الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، ارتباطا بمحيط العمل. بتوفير شروط عمل سليمة ولائقة، من خلال توفير بنايات إدارية لائقة ومناسبة، توفير وسائل ومعدات العمل الضرورية. تحسين ظروف استقبال وخدمة المواطنين. مع توفير شروط الصحة والسلامة المهنية.
ورفعت النقابة بين المطالب. إقرار حركة انتقالية داخل قطاع الجماعات الترابية أسوة بما هو معمول به فى عدد من القطاعات العمومية الاخرى. على اعتبار أن غياب حركة انتقالية شفافة ومنظمة. وفق تعبيرها. يحرم عددا كبيرا من الموظفين من حقهم فى الاستفادة من الحركية المهنية، ويعمق معاناتهم الاجتماعية والأسرية.
وذكرت النقابة من بين الفئات التي تحتاج للإنصاف عاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين، بالإضافة لعمال التدبير المفوض، وحاملى الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية.
