مع انطلاق الموسم الدراسي 2026/2027، يواجه عدد من القاصرين المتابعين على خلفية أحداث “جيل زد” مصيرا دراسيا مقلقا. بعدما تعذر عليهم متابعة دراستهم خلال السنة الماضية. فيما يتهددهم ضياع سنة ثانية، في ظل استمرار تأجيل جلسات محاكمتهم وعدم صدور أحكام نهائية في حقهم.
وربطت “سفيركم” الاتصال بحكيم سيكوك، المنسق الوطني للجنة الوطنية لمساندة ضحايا معتقلي “جيل زد”. والذي أكد أن الوضعية التي يعيشها هؤلاء القاصرون داخل السجن “مزرية” و“هشة”. معتبرا أن استمرار بقائهم رهن الاعتقال دون صدور أحكام يحول دون مواصلة دراستهم. ويطرح علامات استفهام كبيرة حول مستقبلهم.
وأوضح سيكوك أن السنة الدراسية الأولى “مشات ليهم”. بينما تتجه السنة الثانية إلى المصير نفسه. بسبب ما وصفه بـ“التسويف والتأجيل” المتكرر للجلسات. مشددا على أن مكان هؤلاء القاصرين “هو المدرسة وليس السجن”.
وأشار المتحدث إلى أن القاصرين يواجهون، حسب المعطيات التي تتوفر عليها اللجنة، صعوبات نفسية ووضعية هشة داخل المؤسسات السجنية. منتقدا طريقة التعامل معهم. وقال إنهم لا يعاملون، وفق تصوره، بما ينسجم مع خصوصية فئة القاصرين والمرجعيات الدولية المتعلقة بحقوقهم. وإنما باعتبارهم سجناء مثل باقي الفئات.
وفي ما يتعلق بمواصلة الدراسة، أوضح سيكوك أن القاصرين يحاولون الاستمرار في مسارهم الدراسي. غير أنهم يواجهون شرطا يتمثل في انتظار صدور الأحكام.
واعتبر المنسق الوطني للجنة أن هذا الوضع يمثل “عبثا” بمصير القاصرين. خصوصا أن استمرار التأجيلات يعني، وفق تعبيره، ضياع عامين دراسيين من حياة هؤلاء الأطفال. دون أن يكون القضاء قد أصدر بعد أحكاما نهائية في حقهم.
وأضاف أن مستقبل هؤلاء القاصرين بات “مجهولا”، متسائلا عن مصيرهم في ظل وضعية لا تمكنهم من متابعة الدراسة ولا تحسم وضعهم القضائي. ما يجعل ضياع عامين من الدراسة، أمرا بالغ الكلفة على مستقبلهم.
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة، وفق سيكوك، أن الحق في التعليم “حق أساسي” و“حق دستوري”. مطالبا بتصحيح ما وصفه بـ”الوضع غير السليم”.
وشدد سيكوك على تمسك اللجنة ببراءتهم ومطالبتها بالإفراج الفوري عن هؤلاء القاصرين وتمكينهم من العودة إلى حجرات الدراسة. بما يسمح لهم باستئناف مسارهم التعليمي وعدم فقدان سنة دراسية ثانية بسبب استمرار تأجيل جلسات محاكمتهم.
