استنكرت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفته ب”القرار الجائر” الصادر عن اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة وتحضير انتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي ناشري الصحف وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية.
ويتعلق الأمر وفق البلاغ التضامني الصادر عن النقابة، برفض 69 ملفا للناشرين المشاركين في ما يسمى “الانتداب للمجلس”.
وعبرت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في مواجهة ماوصفته ب”المخطط الإقصائي الاستئصالي للفدرالية”، برمزيتها التاريخية وحضورها الوازن في مشهد الصحافة والنشر.
وأكدت النقابة، تشبثها بمواقف التنسيق النقابي والمهني من القانون “العار”، وفق تقديرها. داعية الجسم الصحافي إلى الاستعداد والتعبئة لمواجهة “أكبر مخطط إجرامي في تاريخ المغرب يستهدف مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة”.
كما شددت على أن هذا القرار “الظالم”. المسوغ تحت مقدمات وصفتها ب”الواهية والجاهزة والمخدومة” على المقاس والكيف والشكل والمضمون والسياق والتوقيت، ما هو إلا تحصيل حاصل للقانون “المجزرة” رقم 09.26 الذي أتى على المقاولات الإعلامية المتوسطة والصغيرة.
انتقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف قرار اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة. القاضي برفض 69 ملفا لمقاولات صحفية مشاركة في عملية انتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. معتبرة أن القرار يشكل “مجزرة للتعددية” ويؤشر، وفقها، على محاولة لإقصائها من تمثيلية الناشرين.
وقالت الفيدرالية، إن القرار يمثل “استمرارا لإرادة استئصالها”. معتبرة أنه يكشف عن “السعي إلى الهيمنة على مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة والتحكم في تكوينها”.
