قضت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الجمعة، بإدانة رئيس المجلس الإقليمي لتازة، والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الإله بعزيز، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وجاءت الإدانة على خلفية متابعة عبد الإله بعزيز رفقة 11 متهما آخرا بتهم تتعلق بـ”التزوير والنصب والغش الضريبي واستعمال فواتير صورية”.
وشمل الحكم الصادر عن ابتدائية فاس إدانة خمسة متهمين آخرين بعقوبات حبسية نافذة، حيث قضت المحكمة بالحبس النافذ ستة أشهر وغرامة ألف درهم بحق (م.ح)، وخمسة أشهر حبسا نافذا والغرامة ذاتها بحق كل من (ح.ي) و(إ.ح)، بينما أدين شقيق المسؤول الإقليمي (ر.ب) بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، وصدر حكم بالحبس النافذ لمدة شهر واحد وغرامة ألف درهم في حق (ل.ح).
وفي المقابل، قضت الهيئة القضائية ببراءة ستة متهمين آخرين في الملف نفسه، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك بإرجاع مبالغ الكفالات المالية والمحجوزات إلى أصحابها.
