فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحثا قضائيا عهدت به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. للتحقق من صحة تصريحات أدلى بها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية. تحدث فيها عن استهداف حزبه باستعمال أساليب متنوعة، من بينها التجسس على الهواتف.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ صدر اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026. أن قرار فتح البحث جاء على إثر تداول شريط فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي. يتضمن كلمة ألقاها أمين عام أحد الأحزاب السياسية، في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها أوزين.
وكان أوزين قد صرح في كلمته عن استهداف حزب الحركة الشعبية. متحدثا عن استعمال أساليب قال إنها تشمل التجسس على الهواتف. وهي الادعاءات التي قررت النيابة العامة التحقق من مدى صحتها.
وأفاد البلاغ بأن النيابة العامة أمرت بفتح البحث القضائي، تفعيلا للصلاحيات الموكولة إليها قانونا في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية.
وأسندت النيابة العامة مهمة البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. من أجل التثبت من صحة ما ورد في الادعاءات المذكورة. وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
