دعت الحكومة المغربية بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان من ممارسة حقهم في التصويت.
وأوضحت الحكومة، في بلاغ صحفي صدر اليوم الجمعة 18 شتنبر 2026 ، أن هذه الدعوة تأتي طبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2026/14 الصادر بتاريخ فاتح شتنبر 2026، والمتعلق بمنح التسهيلات اللازمة للموظفين والأعوان من أجل أداء واجبهم الوطني والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
وبموجب هذه التوجيهات، يدعى رؤساء الإدارات العمومية والمديرون العامون ومديرو المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب رؤساء مجالس الجماعات الترابية. إلى توفير التسهيلات الضرورية لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية. بما يتيح لهم التوجه إلى مكاتب التصويت وممارسة حقهم الشخصي في الانتخاب.
وشدد البلاغ في المقابل على ضرورة ضمان السير العادي للمرافق والمصالح العمومية. بما يعني أن التسهيلات الممنوحة للموظفين والأعوان ينبغي أن تتم بما لا يؤثر على استمرارية الخدمات العمومية.
وفي السياق ذاته، وجه رئيس الحكومة دعوة إلى مسؤولي مؤسسات القطاع الخاص من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
هذا وتأتي هذه الدعوة في إطار ما وصفه البلاغ بترسيخ قيم المواطنة. بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمقررة يوم 23 شتنبر الجاري.
