قرر مجلس بنك المغرب، الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة. في ظل استمرار التضخم عند مستويات منخفضة، مع توقع ارتفاعه تدريجيا خلال السنة المقبلة.
وأوضح البنك المركزي، عقب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2026، أن القرار يأخذ بعين الاعتبار استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالآفاق الاقتصادية. إلى جانب توقع بقاء التضخم في مستويات معتدلة على المدى المتوسط، وتعزز دينامية النشاط الاقتصادي غير الفلاحي.
وأفاد بنك المغرب بأن التضخم لم يتجاوز في المتوسط 0.3 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة. مستفيدا خصوصا من انخفاض أسعار عدد من المواد الغذائية. ويتوقع البنك أن يبلغ التضخم 0.7 في المائة خلال 2026، قبل أن يرتفع إلى 1.5 في المائة في 2027. مدفوعا أساسا بارتفاع التضخم الأساسي وتلاشي أثر انخفاض أسعار بعض المنتجات الغذائية. لاسيما زيت الزيتون.
وفي المقابل، أظهرت توقعات خبراء القطاع المالي التي استطلعها بنك المغرب أن التضخم سيبلغ في المتوسط 2.1 في المائة في أفق ثمانية فصول و2.2 في المائة في أفق 12 فصلاً. وحذر البنك من استمرار مستويات مرتفعة من عدم اليقين، بسبب التوترات الجيو-اقتصادية ومخاطر إمدادات الطاقة والمواد الغذائية والمدخلات الأساسية، إلى جانب ارتفاع عائدات السندات السيادية وتداعيات تغير المناخ، مؤكداً أنه سيواصل تتبع التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية وتحيين قراراته وفق أحدث المعطيات.
