قبل يوم من موعد الاستحقاقات الانتخابية، المقررة غداً الأربعاء 23 شتنبر الجاري، يبرز غياب عدد من القضايا السياسية والاستراتيجية الكبرى عن برامج غالبية الأحزاب، مقابل حضور قوي لملفات ترتبط مباشرة بالمعيش اليومي للمواطن، من قبيل التشغيل والصحة والتعليم.
وتطرح هذه المفارقة تساؤلات حول طبيعة الخطاب السياسي الذي تقدمه الأحزاب للناخبين. ومدى حضور الملفات المرتبطة بالديمقراطية والحريات. وقضية الصحراء المغربية والحكم الذاتي والتطبيع، والمديونية. وغيرها من القضايا التي تشكل جزءاً من النقاش العام حول مستقبل المغرب.
وترى المحللة السياسية، شريفة لموير، أن الأحزاب “ركزت بشكل كبير على قضايا تهم المواطن أو بالأحرى تشغل بال المواطن كالتشغيل والصحة والتعليم. خاصة أنها مواضيع يمكن أن تستميل الناخب”.
وربطت لموير، ضمن تصريح لجريدة “سفيركم”، هذا التوجه بطبيعة التحول الذي عرفته الأحزاب. معتبرة أن “الأحزاب السياسية اليوم أصبحت أحزاباً انتخابية بامتياز”. وهو ما انعكس، بحسبها، على طبيعة القضايا التي تختار إدراجها في برامجها الانتخابية.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن هذا الوضع “عزز من ضعف الأحزاب السياسية عن تبني أوراق فكرية من مثل هذه المواضيع، الحريات، الديمقراطية”. مشيرة إلى أن تراجع الاشتغال الفكري داخل التنظيمات الحزبية ينعكس بدوره على قدرتها على تقديم تصورات سياسية متكاملة.
وترى لموير، المحللة السياسية، أن “هذا الضعف في البنيات الفكرية ينعكس في ضعفها وعدم قدرتها في صياغة أوراق سياسية من مثل هذه القضايا”. معتبرة أن الأمر لا يتعلق فقط بغياب بعض الملفات عن البرامج الانتخابية. بل يرتبط أيضا بتراجع وظيفة الأحزاب في إنتاج الأفكار والتصورات.
وفي هذا السياق، ترى لموير أن “الأحزاب السياسية لم تعد قادرة على أداء دورها الاقتراحي كشركاء في صنع القرار”. في إشارة إلى التحول الذي جعل جزءا من الخطاب الحزبي موجها بالأساس نحو القضايا. التي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على اختيارات الناخبين.
ولا تربط لموير بين غياب الملفات الكبرى بالحسابات الانتخابية أو بضعف البنيات الفكرية وفقط. إذ ترى أن هناك قضايا “لا يمكن إدخالها في البرامج السياسية”.
وفسرت لموير ذلك بكون هذه الملفات تحظى بـ”إجماع وطني”، وبالتالي “لا مجال للمزايدات الانتخابية بها”. في إشارة إلى القضايا التي تعتبرها الأحزاب مرتبطة بثوابت أو اختيارات وطنية تتجاوز التنافس الانتخابي المباشر.
واستطردت لموير: “أغلب التنظيمات الحزبية ترجع إلى اتفاق قيادات الأحزاب السياسية على أن مجموعة من المواضيع الكبرى ذات الطابع الدبلوماسي تدار بتوجيهات ملكية”. معتبرة أن هذا الأمر “يجعل الانفتاح على النقاش فيها محدوداً”.
