تستعد الحكومة الإسبانية لعرض مرسوم بقانون على مجلس الوزراء، غدا الثلاثاء، يهدف إلى تسريع إجراءات إعادة المهاجرين الذين ما زالوا في مدينة سبتة إلى المغرب. بعد الدخول الجماعي الذي شهدته المدينة أواخر يوليوز الماضي، وفق ما أوردته صحيفة “إلباييس” الإسبانية.
ووفق المصدر نفسه، يأتي المرسوم المرتقب، الذي لا يزال في مرحلة الإعداد، بمبادرة من وزارة الداخلية الإسبانية. ويتضمن تقليص الآجال الإدارية والقضائية المرتبطة بملفات المهاجرين. بما يسمح بتسريع البت في طلبات الحماية الدولية وفتح المجال أمام تنفيذ عمليات الإعادة إلى المغرب في آجال أقصر.
وبحسب الصيغة التي يجري إعدادها، قد تشمل الإجراءات الجديدة بعض المهاجرين الذين تقدموا بطلبات لجوء، ولا سيما مواطني الدول التي تعتبرها السلطات الأوروبية آمنة، ومن بينهم المغاربة. إضافة إلى من يقدمون طلبات متكررة أو من تعتبر السلطات أنهم يشكلون تهديدًا للنظام العام أو الأمن الوطني. وفي بعض الحالات، يمكن تنفيذ الإعادة قبل انتهاء جميع مراحل الطعن، بينما تستمر دراسة طلب الحماية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي الحكومة الإسبانية لمعالجة تداعيات التدفق الجماعي الذي شهدته سبتة يومي 30 و31 يوليوز. حيث أعلنت مدريد في غشت الماضي حالة اهتمام بالأمن القومي في المدينة. فيما أكدت أن عمليات الإعادة والترحيل ستتم مع احترام القانون والضمانات المرتبطة بالقاصرين وطالبي اللجوء.
ومن المرتقب أن يخضع المرسوم، في حال اعتماده من طرف مجلس الوزراء، للمصادقة اللاحقة في مجلس النواب وفق المسطرة الخاصة بمراسيم القوانين. ولا تزال صياغته قابلة للتعديل قبل عرضه على الحكومة.
