أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر الجاري، بإيداع عمدة طنجة منير ليموري السجن المحلي طنجة 2، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في ملف الانتخابات الذي تفجر عقب اقتراع 23 شتنبر.
وجاء قرار الإيداع بناء على ملتمس من قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث في القضية، وذلك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي خضع لها عمدة طنجة، والتي تم تمديدها لـ72 ساعة، حيث مثل رفقة محاسبة (ب. عبد السلام) من جديد أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة صباح اليوم.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الملف عقب العثور داخل مؤسسة القدس بحي “كاساباراطا” على حقيبة تضم عددا من الأوراق الانتخابية، وهي الواقعة التي دفعت إلى فتح بحث قضائي وتوسيع دائرة التحقيق لتشمل أشخاصا مرتبطين بالعملية الانتخابية.
وأسفرت الابحاث السابقة عن توقيف عدد من المسؤولين عن مكتب التصويت وأشخاص آخرين. قبل إحالة أربعة مشتبه فيهم على السجن المحلي طنجة 2. فيما شملت التحقيقات كذلك مالك فندق وحارس عام مؤسسة تعليمية، إلى جانب شخص كان مقربا من ليموري خلال الحملة الانتخابية.
وبحسب معطيات مرتبطة بالبحث، فقد التزم عمدة طنجة الصمت خلال التحقيق معه ومواجهته بتسجيلات لها صلة بالملف. ولم يدل بتصريحاته، وفق المصادر نفسها، إلا خلال مثوله أمام الوكيل العام للملك.
ويأتي إيداع ليموري السجن في سياق استمرار التحقيقات وتحديد المسؤوليات المحتملة في هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني بشكل كبير.
