الأربعاء, نوفمبر 18, 2026
جسركم إلى الخبر

طالبت هيآت جمعوية وطنية رئيسة الحكومة الجديدة بإدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن صلب البرنامج الحكومي. داعية إلى التعجيل بإطلاق أوراش اجتماعية وهيكلية من شأنها تعزيز الإدماج وحماية الحقوق. مع توفير الموارد المالية واللوجستية اللازمة لتنفيذها.

وجاءت هذه المطالب في بلاغ مشترك عاجل، صدر بالرباط في 1 أكتوبر 2026. عن الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية والمرصد المغربي للتربية الدامجة. بمناسبة تعيين رئيسة الحكومة عقب الاستحقاقات التشريعية لشهر شتنبر 2026. وانطلاق ولاية حكومية جديدة.

هندسة حكومية جديدة

ودعت الهيآت إلى اعتماد هندسة حكومية جديدة تمنح قطاع الإعاقة مكانة محورية داخل الشأن العام. مع إرساء امتدادات ترابية للقطاع وتقوية اختصاصاته وتوسيعها. بما يضمن التنسيق العرضاني والعمومي مع الجماعات الترابية.

كما طالبت بإحداث منظومة معلوماتية وطنية للمؤشرات والمعطيات المرتبطة بالبحث الوطني الثالث حول الإعاقة. وتوظيفها في إعداد السياسات والبرامج القطاعية. إلى جانب وضع مخطط وطني خماسي استراتيجي متعدد القطاعات. للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

جيل جديد من برامج التنمية

وفي ما يتعلق بنظام تقييم الإعاقة. دعت الهيآت إلى التعجيل بالتنزيل الإجرائي للنظام الخاص بمنح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة. مع تعميمه على باقي العمالات والأقاليم في غضون ثلاث سنوات. فضلا عن إحداث جيل جديد من برامج التنمية الجهوية الدامجة والمندمجة. بما يشمل قضايا الإعاقة والنوع.

وطالبت الجمعيتان كذلك بتطوير منظومة التعليم والتكوين الدامجين. من خلال النهوض بالتعليم الدامج والتكوين المهني والتعليم العالي الدامج. ورفع بعض الحواجز التنظيمية التي تحد من الولوج، إلى جانب الارتقاء بالخدمات الداعمة.

دعم التربية والتأهيل

وشدد البلاغ على ضرورة دعم التربية والتأهيل والرعاية. عبر وضع تصور واضح لخدمة دعم تربية وتأهيل الأطفال في وضعية إعاقة وإدماجها ضمن منظومة الحماية الاجتماعية. مع الحفاظ على مصالح الأطفال المتمدرسين وأسرهم والعاملات والعاملين الاجتماعيين. وتوسيع هذه الخدمات لتشمل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي ممن يوجدون في وضعية هشاشة. فضلا عن خدمات الرعاية المنزلية.

وفي الجانب القانوني والتنظيمي. دعت الهيآت إلى الإسراع بإخراج نظام الاعتماد الخاص بتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين. طبقا للقانون رقم 45.18. واستكمال النصوص التنظيمية المتبقية للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. بما يسمح بدخوله حيز النفاذ الكامل.

كما طالبت بتفعيل قانون الولوجيات، من خلال إصدار باقي القرارات الوزارية المشتركة المرتبطة بالقانون رقم 10.03. ولا سيما القرار الخاص بولوجيات النقل. إلى جانب تعديل قانون الولوجيات لإدراج النفاذية الرقمية ضمن مقتضياته.

ودعت الهيآت أيضا إلى استكمال النصوص التطبيقية المرتبطة بالقانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والتعجيل بنفاذه. فضلا عن إخراج إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص لتحديد حصيص تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة. تفاعلا مع المادة 15 من القانون الإطار رقم 97.13.

وفي مجال التشغيل والسكن، طالبت الجمعيات بوضع إطار تعاقدي لولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى السكن بكلفة معقولة وتفضيلية. إلى جانب إرساء آلية فعالة لمراقبة وتتبع تطبيق نسبة 7 في المائة المخصصة لولوج الأشخاص في وضعية إعاقة من حاملي الشهادات إلى الوظيفة العمومية.

الدعم الاجتماعي

كما تضمنت المطالب إخراج نظام الدعم الاجتماعي الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجه ضمن منظومة الحماية الاجتماعية. طبقا للقانون الإطار رقم 97.13، فضلا عن الاعتراف بخدمات النساء مقدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن النصوص القانونية والتنظيمية في إطار “اقتصاد الرعاية”. وإدماجهن ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.

وطالبت الهيآت، في السياق ذاته، بمراجعة صيغة احتساب المؤشر في السجل الاجتماعي الموحد عبر إدماج مكون الإعاقة. وإرساء منظومة معلوماتية وطنية للإعاقة تربط بين البيانات، بما يسهل الولوج إلى الاستحقاقات والخدمات.

وطالب الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية والمرصد المغربي للتربية الدامجة. بإدراج هذه المطالب الحقوقية في صلب البرنامج الحكومي المقبل. مع رصد الموارد المالية واللوجستية الكفيلة بحسن تدبير البرامج الاجتماعية المهيكلة. وتعزيز المنهج التدبيري التشاركي والاستفادة من الخبرة الوطنية في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

شاركها.

التعليقات مغلقة.