أكد مصدر من داخل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن الحزب لم يحسم بعد موقفه النهائي بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة من عدمها.مشيرا إلى أن النقاش مستمر داخل المكتب دون اتخاذ أي قرار رسمي.
ولفت المتحدث الذي كشف عدم كشف اسمه. إلى أن القرار النهائي سيُتخذ من طرف اللجنة المركزية التي ستعقد اجتماعها يوم غد الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، بالمقر المركزي للحزب بالرباط.
وأوضح المصدر ذاته أن الحزب لم يعتد تفويض أمر تدبير التحالفات للأمين العام، بشكل حصري كما يحصل داخل عدد من الأحزاب. مبرزا أن التفويض يكون للمكتب السياسي في مثل هذه الحالات.
ويأتي ذلك في سياق عقد اجتماع جمع صباح اليوم، رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، دون أن يتم الإعلان عنه مسبقا. وذلك في إطار المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر متطابقة من داخل اللجنة المركزية للحزب، لسفيركم أن الآراء لا تزال متباينة بين من يدعم خيار المشاركة في الحكومة. ومن يدفع بالاصطفاف بالمعارضة.
فيما أكد واحد من المصادر، أن نبيل بنعبد الله لا يمكن أن يقبل بمشاركة باهثة للحزب داخل الحكومة التي سيقودها البام. موردا أن الرجل يتمتع بقدرات جيدة على التفاوض سواء في الشق المرتبط بالحقائب الوزارية التي يمكن أن يحملها الحزب، أو بمدى استحضار برنامجه الانتخابي داخل البرنامج الحكومي. وذلك في حال توجه “برلمان الحزب نحو المشاركة”.
وكانت كل من المجالس الوطنية لأحزاب التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية. قد فوضت تدبير مشاورات تشكيل الحكومة التي تقودها المنصوري إلى الأمناء العامين. وذلك خلال انعقاد أشغال دوراتها الاستثنائية يوم السبت المنصرم. فيما يُنتظر أن يحسم “الكتاب” في موقفه عقب أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية للحزب.
ويرتقب أن تعرف الدورة أيضا عرض ومناقشة والمصادقة على التقرير السياسي الذي سيقدمه الأمين العام للحزب باسم المكتب السياسي. بخصوص “مجريات ونتائج الانتخابات التشريعية، وتطورلت الأوضاع السياسية المترتبة عنها”
