أثار المستشار إبراهيم حنانة، عضو مجلس جهة كلميم واد نون عن فريق المعارضة، جملة من الملاحظات بشأن طريقة تدبير وتنزيل عدد من البرامج والاتفاقيات بالجهة، منتقدا تخصيص مبلغ 100 مليون سنتيم لتجهيز فضاء تابع للمنذوبية، في الوقت الذي يرى فيه أن هذا الفضاء سبق تجهيزه ولا يحتاج إلى اعتمادات إضافية.
وأوضح حنانة، في تصريح لموقع سفيركم، أن الاتفاقية التي صادق عليها المجلس خلال دورته المنعقدة أمس. والتي خصصت بموجبها الجهة مبلغ 100 مليون سنتيم لتجهيز مقر أو فضاء تابع للمنذوبية، تطرح علامات استفهام حول جدوى هذا الاعتماد.معتبرا أن المبلغ مبالغ فيه بالنظر إلى وضعية الفضاء المعني.
وقال المستشار إن هناك اتفاقيات وطلبات عروض سبق أن تقدمت بها المنذوبية لتجهيز مختلف الفضاءات التابعة لها، بما فيها الفضاء الذي خصصت له الجهة المبلغ المذكور. معتبرا أن تخصيص اعتمادات جديدة لتجهيز فضاء سبق تجهيزه قد يشكل هدرا للمال العام.
ودعا حنانة إلى توجيه مثل هذه الاعتمادات نحو أنشطة ومبادرات اجتماعية، بما يحقق استفادة مباشرة للمواطنين. بدل تخصيصها، وفق تقديره، لتجهيز فضاءات لا تحتاج إلى تجهيزات إضافية.
تفاوتات وملاحظات حول تدبير ميزانية الجهة
وفي السياق ذاته، أثار حنانة، استنادا إلى تقرير حول برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم واد نون. مجموعة من الملاحظات المرتبطة بتوزيع الميزانية ونسب تنفيذ المشاريع ومدى تحقيق العدالة المجالية وحكامة تنزيل البرامج.
وسجل التقرير أن محور استدراك التأخرات، المرتبط أساسا بالبنيات الطرقية والتأهيل الحضري، استحوذ على نحو 6.33 مليار درهم. أي أكثر من نصف الميزانية الإجمالية، مقابل 646 مليون درهم لمحور التنمية المستدامة للمؤهلات الاقتصادية، الذي يشمل الفلاحة والصيد والشغل والجاذبية الاقتصادية.
كما توقف التقرير عند محور الطاقة الخضراء. مشيرا إلى غياب مشاريع مالية مفعلة ضمن هذا المحور، مع تسجيل ميزانية قدرها صفر درهم. رغم تقديم الجهة باعتبارها قطبا للطاقة الخضراء.
وانتقد التقرير كذلك ضعف مؤشرات قياس أثر المشاريع، موضحا أن المعطيات تركز أساسا على نسب الالتزام المالي وعدد الاتفاقيات. دون تقديم مؤشرات كافية حول عدد مناصب الشغل التي تم إحداثها فعليا أو الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع المنجزة.
وعلى المستوى المجالي، أشار التقرير إلى تفاوت الاستثمار الفردي بين أقاليم الجهة، إذ بلغ 13,739 درهما في إقليم أسا الزاك مقابل 5,580 درهما في كلميم. وهو ما يطرح، وفق ما ورد في التقرير، تساؤلات بشأن مدى تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات.
كما سجل استمرار عدد من الاتفاقيات في طور التوقيع أو التأشير، إلى جانب إكراهات مرتبطة بالعقار وضعف القدرات التنفيذية وأخطاء في تقدير كلفة بعض المشاريع. فضلا عن ملاحظات بشأن الاعتماد على الشركاء والقروض في تمويل برنامج التنمية الجهوية.


