استأنف المحامون المغاربة، صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، نشاطهم المهني بمختلف محاكم المملكة، بعد أكثر من أربعة أشهر من التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجا على مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ويأتي استئناف العمل تنفيذا لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الصادر في 20 من شتنبر الماضي، والذي حدد يوم 7 أكتوبر موعدا لتعليق قرار التوقف عن العمل مؤقتا، بعد فترة طويلة من التصعيد المهني المرتبط بمسار إعداد القانون ومضامينه.
وأكدت الجمعية أن تعليق التوقف لا يعني التخلي عن المطالب التي رفعتها الهيئات المهنية، ولا يشكل قبولا بمقتضيات القانون موضوع الخلاف، موضحة أن القرار يهدف إلى إتاحة المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة للتعامل مع ما تعتبره اختلالات رافقت المسار التشريعي المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ويأتي ذلك في سياق دستوري وقانوني معقد، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية، في 11 من شهر غشت الماضي ، قرارا قضت فيه بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بالنظر في دستورية قانون المحاماة، بسبب علة مرتبطة بالإحالة التي تقدم بها رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته، رشيد الطالبي العلمي.
وفي موازاة ذلك، دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مسار التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، إذ صدر الظهير الشريف رقم 1.26.75 القاضي بتنفيذه، بناء على القانون الذي وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.وحرر الظهير بمدينة تطوان بتاريخ 5 ربيع الأول 1448، الموافق لـ18 أغسطس 2026، ووقعه بالعطف رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
خديجة اسويس
