غاب عزيز أخنوش، رئيس جماعة أكادير، عن أشغال دورة أكتوبر للمجلس الجماعي، التي انعقدت أمس الأربعاء 7 أكتوبر الجاري، وهو الغياب الذي أثار تساؤلات داخل المجلس حول مدى قانونية أشغال المؤسسة المنتخبة في ظل عدم حضور رئيسها.
وفي هذا السياق، قال عبد العزيز سلامي، عضو المجلس الجماعي لأكادير عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، إن غياب رئيس الجماعة عن عدد من الدورات والاجتماعات يطرح تساؤلات حول مدى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجماعات الترابية.
وأفاد سلامي، ضمن تصريح لجريدة “سفيركم”، أن أخنوش “غاب عن ما يقارب 50 دورة واجتماع”. معتبرا أن الأمر لا يتعلق فقط بالحضور الشخصي لرئيس الجماعة. وإنما أيضا بمدى قيامه بالاختصاصات التي خولها له القانون. خاصة في ما يتعلق بتسيير أشغال المجلس والدعوة إلى دوراته وتتبع مقرراته.
وتساءل سلامي عن قانونية الدورات في ظل غياب رئيس الجماعة. منبها إلى أن الجهة التي تملك قانونا صلاحية الدعوة إلى دورات المجلس وإعداد جدول أعمالها هي الرئيس. وأنه “ليس هناك ما يخول له تفويض هذه الصلاحية الحصرية”.
وتساءل عضو المجلس عن فريق المعارضة عن مدى قانونية انعقاد بعض الدورات التي لا يدعو لها رئيس الجماعة. وإنما يدعو لها نائبه المكلف بالشؤون القانونية. الذي يتولى أيضا إعداد جدول أعمال الدورة.
ويرى سلامي أن غياب أخنوش المستمر وعدم أدائه لمهامه يعيدان إلى واجهة النقاش مسألة ضرورة توسيع حالات التنافي في التشريع المغربي. لتشمل مهام الوزارة وعضوية الجماعة، أو على الأقل رئاسة الجماعة.
