أعلن مرشح حزب العدالة والتنمية بإقليم مديونة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، حميد بن غريضو، عزمه اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في النتائج النهائية للاقتراع. على خلفية ما قال إنها خروقات واختلالات شابت العملية الانتخابية بالإقليم.
وأوضح بن غريضو، في بلاغ، أن “قرار الطعن جاء بعد قراءة متأنية للنتائج والوقوف على مجموعة من الاختلالات التي رافقت العملية الانتخابية”. مؤكدا أن “اللجوء إلى القضاء الدستوري يأتي في إطار احترام القانون وصون نزاهة الانتخابات”.
وشدد مرشح “المصباح” على أن “هذه الخطوة تندرج ضمن الدفاع عن شفافية الاستحقاقات الانتخابية ومصداقيتها، وليست تعسفا في استعمال حق الطعن أو تشكيكا في المؤسسات”.
وأكد بن غريضو أن “المحكمة الدستورية هي الجهة المختصة بالفصل في مدى صحة الخروقات المثارة وترتيب الآثار القانونية المترتبة عليها”. معبرا عن ثقته في دور القضاء الدستوري في البت في هذا الملف.
وكانت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بدائرة مديونة قد أسفرت عن فوز أمين النقطى، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الرحيم بن الضو. مرشح حزب الأصالة والمعاصرة. بالمقعدين المخصصين للدائرة في مجلس النواب.
