دخل أحمد التويزي، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، وإدريس الأزمي الإدريسي، مرشح حزب العدالة والتنمية، سباق رئاسة مجلس النواب، في منافسة تضع حسابات الأغلبية الحكومية في مواجهة اختبار التصويت داخل المؤسسة التشريعية.
وتكتسي هذه المنافسة أهمية خاصة بالنظر إلى انتماء التويزي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتصدر الأحزاب من حيث عدد المقاعد البرلمانية بـ97 مقعدا، ويقود الحكومة، مقابل ترشح الأزمي باسم حزب العدالة والتنمية، الذي يتوفر على 54 مقعدا وينتمي إلى المعارضة.
وتندرج رئاسة مجلس النواب ضمن الترتيبات السياسية التي ترافق المشاورات بين الأحزاب بشأن تشكيل الحكومة، في سياق يفترض أن تلتزم فيه الأحزاب بعدم تقديم مرشحين لمنافسة الاسم الذي جرى التوافق عليه. غير أن دخول الأزمي على خط المنافسة يضع هذا الاستحقاق أمام اختبار التوازنات السياسية والحزبية داخل المجلس.
وتضم الأغلبية الحكومية أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. ويتوفر حزب الاستقلال على 65 مقعدا، فيما حصل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعدا، بينما شكل حزب التقدم والاشتراكية فريقا برلمانيا من 22 مقعدا.
وحسب القواعد المنظمة لانتخاب رئيس مجلس النواب، يفوز بالمنصب المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، فيما يتم الاحتكام إلى السن الأكبر في حال التعادل. حيث تم إجراء عملية التصويت بشكل سري، مع المناداة على البرلمانيين واحدا تلو الآخر للإدلاء بأصواتهم.
