اختار حزب التجمع الوطني للأحرار، البرلماني محمد غياث، لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، والتي يعتبرها الكثيرون أهم لجنة في الغرفة الأولى، وفق ما أكد ذلك قيادي ضمن تصريح لموقع “سفيركم”.
ويأتي هذا الاختيار في سياق الترتيبات الجارية لتوزيع رئاسة اللجان البرلمانية الدائمة، التي يرتقب التصويت عليها مساء اليوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، في إطار استكمال تجديد هياكل مجلس النواب.
وسبق لمحمد غياث أن تولى رئاسة فريق حزب التجمع الوطني للأحرار في الولاية الماضية، قبل ان يشغل مهمة نائب لرئيس مجلس النواب في النصف الثاني من الولاية الماضية.
وحسب المعطيات التي حصل عليها موقع “سفيركم” من مصدر مطلع، ستؤول رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ولجنة مراقبة المالية العامة والحكامة إلى فريق الأصالة والمعاصرة، فيما سيترأس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية.
ووفق التوزيع المقترح، ستؤول رئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية إلى فريق العدالة والتنمية، ولجنة القطاعات الإنتاجية إلى فريق الحركة الشعبية، بينما سيترأس الفريق الاشتراكي لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة.
كما سيترأس الفريق الدستوري لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، فيما ستؤول رئاسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال إلى فريق التقدم والاشتراكية.
وتظل هذه الترتيبات في انتظار المصادقة النهائية خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة، وفقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
