من المرتقب أن يفقد عدد من الوزراء الجدد مقاعدهم بمجلس النواب، عقب تعيينهم أعضاء في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري من طرف الملك محمد السادس، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي ينص على تنافي العضوية في المجلس مع صفة عضو في الحكومة.
وينص الفصل المذكور على أنه “في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده”.
وفي هذا السياق، يرتقب أن يعوض عدد من البرلمانيين الذين التحقوا بالحكومة نواب آخرون، وفق النتائج الانتخابية الخاصة بالدوائر المعنية، ويتعلق الأمر بكل من:
نجوى كوكوس: يعوضها مولاي يوسف العلوي المحمدي، عن دائرة أنفا بالدار البيضاء.
عز الدين الميداوي: يعوضه خالد الزعيم، عن دائرة الرحامنة.
عبد الرحيم شهيد: يعوضه المدني شيخي، عن دائرة زاكورة.
نزار بركة: يعوضه عبد العالم الهنا، عن دائرة العرائش.
رشيد الحموني: يعوضه نور الدين لوكيل، عن دائرة بولمان.
المهدي بنسعيد: يعوضه محمد مجيد خلوة عن دائرة المحيط.
عبد اللطيف وهبي: يعوضه مهدي أودال، عن دائرة تارودانت الشمالية.
رياض مزور: يعوضه ياسين الطاريقي عن دائرة بنسليمان.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لحالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب وتولي المسؤولية الحكومية، بما يستوجب التصريح بشغور المقاعد المعنية وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل.
