قالت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مناقشة التصريح الحكومي بمجلس المستشارين. إنها تحملت مسؤوليتها في قرار طلب إعفاء ماديحة خيير من مهامها الحكومية. بعد ظهور معطيات ووثائق وشبهات مرتبطة بملفها القضائي.
وأوضحت المنصوري، ردا على أسئلة المستشارين بشأن قضية ماديحة خيير، أنها اتخذت قرار طلب إعفائها من الحكومة بعدما توصلت إلى معطيات اعتبرتها تستدعي التدخل. مؤكدة أن تدبير المال العام والشأن العام يفرض عدم التساهل مع وجود شبهات تحيط بأي مسؤول حكومي.
وشددت رئيسة الحكومة على أنها لا يمكن أن تقبل بوجود أشخاص تحوم حولهم الشبهات ضمن الفريق الحكومي. معتبرة أن المسؤولية تقتضي اتخاذ القرارات اللازمة متى ظهرت معطيات تستدعي ذلك.
وأضافت أن قرارها تمثل في طلب إعفاء ماديحة خيير من مهامها الوزارية، مشيرة إلى أنها رفعت الأمر إلى الملك، الذي تجاوب مع طلبها وأعفاها من الوزارة.
وأكدت المنصوري أن ما قامت به يدخل في إطار تحمل المسؤولية والتحلي بالجرأة في التعامل مع الملفات التي تثير شبهات. مشددة على أن الحكومة لن تقبل بوجود شبهات مرتبطة بأشخاص يتولون مسؤوليات في تدبير المال العام والشأن العام.
