نفى مصدر من داخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، توصل الفريق بوثيقة استقالة النائبة البرلمانية، ماديحة خيير.
وأفاد المصدر ذاته في حديثه لـ”سفيركم”، “لم نتوصل لحدود الساعة باستقالة خيير”. وزاد “سمعنا أخبارا تفيد بذلك لكن لا وجود لأي وثيقة تطلب فيها المعنية بالأمر استقالتها من مجلس النواب”.
وكانت قد تداولت منابر إعلامية، خبر استقالة خيير، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بعدما تم أول أمس الاثنين تعيين رحال المكاوي خلفا لها على رأس الفريق البرلماني لحزب الاستقلال عقب الجدل الذي خلفه خبر إعفاءها من مهامها الحكومية كوزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل،
محاولة للضغط
من جهته، نفى محسن خيير، واحد من أفراد أسرة الوزيرة المعفاة، صحة الأخبار المتداولة بشأن تقديم ماديحة خيير استقالتها من البرلمان. موردا عبر تدوينة نشرها على صفحته بمنصة فيسبوك أن هذه الشائعات “تدخل في إطار الحرب و الضغط عليها”.
وتابع في التدوينة ذاتها أنها لن تخذل ثقة 21.384 ناخبا وناخبة اختاروها لتمثيلهم في البرلمان. في نتيجة انتخابية “تاريخية وغير مسبوقة لامرأة في انتخابات دائرة محلية”. وفق تعبييره.
وكانت قد اكتسحت ماديحة خيير، مرشحة حزب الاستقلال النتائج انتخابات ال23 شتنبر 2026w على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية لإقليم بني ملال. بحصولها على نسبة 21,40 في المائة من مجموع أصوات الناخبين بالدائرة.
أصل الجدل
وتعود خيوط الجدل الذي رافق ماديحة خيير إلى تسريب وثيقة طبية تعود لأكثر من عشرين سنة. توثق لتضرر صحتها النفسية. ليتبين فيما بعد أن الوثيقة مرتبطة بملف قضائي تُتهم فيه خيير بتزوير بطاقة وطنية لفتح حساب بنكي وإصدار شيكات بدون رصيد والنصب على بائعي الذهب. الأمر الذي أعقبه حدث إعفائها قبل انتهاء 48 سنة من تعيينها ضمن وزراء حكومة المنصوري.
وكان قد أعلن بلاغ للديوان الملكي يوم الأحد المنصرم، أن الملك محمد السادس وافق على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة يقضي بإعفاء ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل. من مهامها الحكومية.
وأوضح البلاغ أن الملك محمد السادس توصل بطلب من رئيسة الحكومة لإعفاء الوزيرة المنتدبة المذكورة. وتفضل بقبوله طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.
