تسبب قرار المغرب وقف استيراد الأبقار الحية من إسبانيا في يونيو الماضي في حالة من التوتر داخل قطاع تربية الماشية بالجارة الشمالية. وسط مطالب للسلطات الإسبانية بالتحرك دبلوماسيا لإعادة فتح السوق المغربية أمام صادراتها.
كما كشفت وسائل إعلام إسبانية أن المغرب كان، إلى غاية نهاية سنة 2025، الوجهة الأولى لصادرات الأبقار الحية الإسبانية. قبل أن تتوقف هذه التجارة بشكل كامل خلال سنة 2026. ما انعكس على مربي الماشية ومنتجي اللحوم في إسبانيا.
وفي مواجهة استمرار توقف الصادرات، طالبت منظمة اتحاد صغار المزارعين ومربي الماشية الإسبانية (UPA) وزارة الفلاحة في بلادها بإطلاق تحرك دبلوماسي مع المغرب. بهدف إقناع السلطات المغربية باعتماد نظام “التقسيم الجهوي”. الذي يتيح استئناف التصدير من المناطق الإسبانية غير المتضررة من المرض.
كما أكدت المنظمة أن بؤر المرض سجلت في إقليمي كتالونيا وأراغون. مشيرة إلى أنه لا يشكل خطرا على صحة الإنسان. في وقت تدفع فيه نحو استئناف المبادلات التجارية مع المغرب.
وبحسب المعطيات الرسمية، صدرت إسبانيا إلى المغرب خلال سنة 2024 ما مجموعه 61 ألفا و715 رأسا من الأبقار التي يفوق وزنها 300 كيلوغرام. وهو ما يمثل 52 في المائة من إجمالي صادراتها من الأبقار الحية. وفي سنة 2025، بلغت الصادرات 51 ألفا و986 رأسا. أي ما يعادل 64 في المائة من مجموع الصادرات.
كما أرجعت التقارير الإسبانية قرار الرباط إلى تشديد الإجراءات الصحية عقب تسجيل بؤر لمرض التهاب الجلد العقدي المعدي في شمال شرق إسبانيا أواخر سنة 2025. وهو ما دفع السلطات المغربية إلى تعليق استيراد الأبقار الحية من السوق الإسبانية.
