كشف مشروع قانون المالية الذي قدمه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد المالية والنجاعة العمومية، أمام مجلسي النواب المستشارين، تراجع حزب الأصالة والمعاصرة عن سقف واحد من وعوده الانتخابية المرتبطة بالإعفاءات الضريبية على الدخل.
وعلى خلاف ما جاء بالبرنامج الانتخابي الذي تحدث عن الأجور الصافية التي تبلغ حوالي 12.500. فقد أورد لقجع أن الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10.000. ستكون معفاة من الضريبة على الدخل من ابتداء من فاتح يناير 2027.
وتابع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن نسبة الفئات المعفاة من هذه الضريبة سترتفع، إلى 87 في المائة. بحيث ستظل نسبة 13 في المائة فقط من الأجراء التي تؤدي الضريبة عن الدخل.
كما سيبلغ المكسب الشهري، خلال سنة 2027، نحو 500 درهم بالنسبة لغالبية الأجراء المعنيين. ويقدر الأثر المالي لهذه الإجراءات ب 5,5 مليار درهم.
وسيتواصل هذا الإصلاح خلال السنوات المقبلة ليرتفع المكسب الشهري إلى 1.186 درهم بالنسبة لأجر قدره 11.829 درهم، وإلى 3.079 درهم بالنسبة إلى أجر قدره 18.737 درهم.
وكان قد أورد حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن برنامجه الانتخابي، وتحديدا بميثاق القدرة الشرائية وعده بتخفيض الضريبة على الأجر، متحدثا عن اعتماد ثلاثة أشطر فقط عوض ستة، مع خفض المعدل الهامشي.
وتحدث في هذا السياق عن إعفاء للأجور بالنسبة للأجور الخام التي تقل عن 15.000 درهم، أي حوالي 12.500 درهم صافية. وبذلك تعفى الأغلبية الساحقة من الأجراء.
كما وعد بتخفيض الضريبة على الأجر إلى 10 في المائة بالنسبة للأجر الخام ما بين 15.000
و46.000 درهم. وإلى 20 في المائة بالنسبة للأجر الخام الذي يفوق 46.000 درهم، أي الأجور العليا وحدها.
