يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي قدمه وزير المالية فوزي لقجع أمس الجمعة 23 أكتوبر الجاري أمام البرلمان، مجموعة من المقتضيات الجبائية التي تهم الأجراء والمستهلكين والفاعلين الاقتصاديين. وتشمل هذه المقتضيات مراجعة شرائح الضريبة على الدخل، وتحديد مستويات الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر. إلى جانب فرض مبالغ جبائية على بعض المنتجات المستعملة في إعداد المشروبات الغازية. واعتماد رسوم تفضيلية على استيراد أعلاف تربية الأسماك.
وفي ما يتعلق بالضريبة على الدخل، ينص المشروع على إعفاء الشريحة السنوية التي تصل إلى 60 ألف درهم. مع تطبيق نسب تصاعدية على الشرائح الأعلى. ويأتي ذلك في سياق إعلان وزير المالية أن الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم ستصبح معفاة من الضريبة ابتداء من سنة 2027.
كما يحدد المشروع إعفاء الدخل السنوي الخاضع للضريبة إلى غاية 60 ألف درهم. ثم يفرض نسبة 10 في المائة على الشريحة الممتدة من 60.001 إلى 80 ألف درهم، و20 في المائة على الشريحة من 80.001 إلى 100 ألف درهم، و34 في المائة على الشريحة من 100.001 إلى 180 ألف درهم، و37 في المائة على ما زاد عن ذلك. وهو ما يستدعي التمييز بين الدخل الإجمالي والأجر الصافي والدخل الخاضع للضريبة. مع احتساب الخصومات القانونية.
وبخصوص السجائر، يتضمن المشروع ضريبة داخلية على الاستهلاك تجمع بين نسبة قيمية تبلغ 57.5 في المائة ومبلغ محدد في 645 درهما عن كل ألف سيجارة. مع حد أدنى للتحصيل يصل إلى 1025 درهما عن الكمية نفسها.
كما ينص المشروع، الذي سيباشر مجلس البرلمان في مناقشته ابتداء من الأسبوع المقبل. على رفع تدريجي لهذه المستويات خلال السنوات اللاحقة. إذ ستبلغ النسبة القيمية 58.5 في المائة سنة 2028، ثم 59.5 في المائة سنة 2029. و60.5 في المائة سنة 2030. وصولا إلى 61.5 في المائة سنة 2031.
وتمتد المقتضيات الجبائية إلى السجائر الإلكترونية وبعض المنتجات المرتبطة بها. من قبيل سوائل التعبئة والأجهزة المماثلة وملحقات الشيشة وبدائل النيكوتين الخالية من التبغ.
وفي قطاع المشروبات، يحدد المشروع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المركزات المعروفة باسم “Post-mix”، المستخدمة في إعداد المشروبات الغازية والليمونادا، في 200 درهم عن كل هيكتولتر بالنسبة إلى المنتجات المحتوية على السكر. مقابل 100 درهم عن كل هيكتولتر بالنسبة إلى المنتجات الأخرى.
كما تتضمن الجداول الجبائية مبالغ ونسبا تخص بعض المشروبات الكحولية. من بينها ضريبة قيمية بنسبة 30 في المائة على الجعة. مع حد أدنى للتحصيل يبلغ 1705 دراهم عن كل هيكتولتر.
وعلى مستوى الرسوم الجمركية، ينص المشروع على تطبيق رسم استيراد بنسبة 2.5 في المائة على أعلاف مخصصة لتربية الأسماك، ضمن حصة سنوية تبلغ 15 ألف طن. ويطبق هذا الإجراء خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2029. ويهم مستوردي الأعلاف والفاعلين في نشاط تربية الأسماك.
كما تكشف هذه المقتضيات عن تعدد المجالات التي تشملها التدابير الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027. بين الضريبة على الدخل والضرائب الداخلية على الاستهلاك ورسوم الاستيراد. غير أن تحديد الأثر الفعلي لكل إجراء على القدرة الشرائية وكلفة الإنتاج ومداخيل الخزينة يظل مرتبطا بالتمييز بين التدابير الجديدة والمقتضيات القائمة التي أعيد إدراجها أو تحيينها ضمن الجداول الضريبية.
