أشهر هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ورقة الإبعاد في وجه رجال ونساء الإعلام، خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، صباح اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، في خطوة غير مألوفة أثارت تساؤلات بشأن شروط ولوج الصحفيين إلى أشغال اللجان البرلمانية.
وأورد المهاجري، في مستهل كلمته، أن المندوبين الحكوميين وموظفي اللجان وممثلي وسائل الإعلام مطالبون بولوج القاعة من الباب الرئيسي، مع تخصيص الباب الجانبي للنواب ووزير الاقتصاد والمالية.
كما أبلغ الصحفيين والمصورين بضرورة مغادرة القاعة بعد مرور خمس دقائق على انطلاق الاجتماع. وهي المدة المخصصة لتصوير بدايته، والانتظار إلى حين انتهاء الأشغال وخروج النواب من قاعة الاجتماع للإدلاء بتصريحاتهم. مستثنيا من هذه التدابير مصور البرلمان.
وطلب رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من مدير اللجنة نشر القرار وتعليقه أمام باب القاعة المخصصة للمناقشة. بما يتيح للمعنيين الاطلاع على التدابير الجديدة المنظمة لولوجهم إلى الاجتماع.
وفي سياق تبريره لهذه الإجراءات، اتهم المهاجري المصورين بالتلصص على الحياة الخاصة للنواب عقب اجتماعات اللجان. قائلا “نحن أيضا لدينا حياتنا الخاصة”.
