أثار الإعلان عن مبادرة لتأسيس حزب سياسي جديد بالمغرب، يحمل اسم “حزب الوحدة” بالعربية و”حزب الليكود” بالعبرية، ويتبنى مرجعية يهودية، وفق ما أعلن عن ذلك أصحاب المبادرة، نقاشا بشأن مدى توافق هذه الخطوة مع المقتضيات القانونية المنظمة لتأسيس الأحزاب السياسية المعتمدة في البلاد.
وفي هذا السياق، تنص المادة الرابعة من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية على أن “يعتبر باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو بصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان”.
وتضيف المادة نفسها أن “يعتبر أيضا باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يهدف إلى المساس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو المبادئ الدستورية أو الأسس الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة”.
وبموجب هذه المقتضيات، فإن القانون لا يكتفي بمنع تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو عرقي أو لغوي. بل يعتبر هذا التأسيس باطلا. كما يمنع قيام تنظيمات سياسية تستهدف المساس بالثوابت والمبادئ الدستورية للمملكة.
وفي سياق متصل، كشفت وثيقة متداولة، مرفقة بصورة لوصل صادر عن كتابة الضبط بوزارة الداخلية. عن مبادرة لتأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “حزب الوحدة” بالعربية و”حزب الليكود” بالعبرية.
وبحسب الوثيقة، فإن الحسين بنمسعود، بصفته رئيسا للجنة التأسيسية، وجه تصريحا إلى وزير الداخلية يعلن فيه الشروع، ابتداء من 31 أكتوبر 2026، في تأسيس التنظيم السياسي الجديد. مستندا إلى الفصل السابع من الدستور والمادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وتظهر الوثيقة كذلك وصلا يحمل ترويسة وزارة الداخلية والمكتب المركزي للضبط، ومؤرخا في 3 نونبر 2026، يتضمن الإشارة إلى مراسلة موضوعها التصريح بتأسيس حزب الوحدة. غير أن الوصل المعروض يحمل عبارة “إشعار بتسلم بريد وارد”. وهو ما لا يكفي وحده لإثبات استيفاء جميع الشروط القانونية لإيداع ملف التأسيس.
