سفيركم – الغالي محمد الرشايدة (من زوريخ)
كشفت معطيات إحصائية صادرة عن المكتب الفدرالي السويسري للإحصاء عن تسجيل 782 شخصا بالغا من الجنسية المغربية ضمن المدانين بمخالفات القانون الجنائي السويسري خلال سنة 2025، في فئة السكان غير المقيمين بصفة دائمة، فيما بلغ عدد المغاربة المسجلين في تصنيف جرائم السرقة ضمن الفئة نفسها 571 شخصا.
وتأتي هذه الأرقام ضمن البيانات الرسمية التي نشرها المكتب الفدرالي للإحصاء يوم 7 أكتوبر 2026، والمتعلقة بالأشخاص المدانين في سويسرا، موزعين بحسب الجنسية ونوع الجريمة والوضعية السكانية، مع التمييز بين المقيمين بصفة دائمة والفئات السكانية الأخرى.
وتبرز المعطيات حضور الجنسية المغربية ضمن الجنسيات الأجنبية المسجلة في الإحصاءات الجنائية السويسرية، مع تفاوت واضح بين فئات الإقامة، إذ تتركز غالبية الحالات المغربية ضمن الأشخاص الذين لا ينتمون إلى السكان المقيمين بصفة دائمة، مقابل أعداد أقل في صفوف المغاربة المستقرين بالبلاد.
وفي ما يتعلق بجرائم السرقة، تشير الأرقام إلى تسجيل 571 شخصا مدانا من الجنسية المغربية ضمن الفئات غير المقيمة بصفة دائمة، ليأتي المغرب في المرتبة الثالثة بين الجنسيات الأجنبية المعروضة في هذا التصنيف، بعد الجزائر ورومانيا، وقبل فرنسا وتونس.
وتظهر المقارنة أن الرقم المتعلق بالسرقة يعادل حسابيا نحو 73 في المائة من العدد المسجل للمغاربة ضمن التصنيف العام لمخالفات القانون الجنائي، غير أن هذه النسبة لا تعني بالضرورة أن 73 في المائة من جميع الأحكام الصادرة في حق المغاربة تتعلق بالسرقة، بالنظر إلى اختلاف طرق تصنيف الأشخاص والجرائم في الجداول الإحصائية.
وتشمل فئة غير المقيمين بصفة دائمة أوضاعا إدارية وسكانية مختلفة، من بينها بعض طالبي اللجوء والأشخاص الموجودون في سويسرا لفترات قصيرة والسياح والأشخاص الذين لا يتوفرون على تصاريح إقامة سارية المفعول. ولذلك، لا يمكن اعتبار جميع الأشخاص الواردين في هذه الفئة مهاجرين غير نظاميين.
وعلى مستوى الجنسيات الأجنبية الأخرى، تظهر المعطيات تسجيل 1964 شخصا مدانا من الجنسية الجزائرية بمخالفات القانون الجنائي السويسري خلال سنة 2025، من بينهم 1881 خارج فئة المقيمين الدائمين، مقابل 83 شخصا من المقيمين بصفة دائمة.
كما سجلت الجنسية الفرنسية 1855 شخصا مدانا، من بينهم 1315 ضمن الفئات غير المقيمة بصفة دائمة و540 من المقيمين الدائمين، فيما بلغ العدد المسجل بالنسبة إلى رومانيا 1610 أشخاص، وإيطاليا 1529، والبرتغال 1336، وكوسوفو 1106، وألمانيا 1063.
أما في جرائم السرقة تحديدا، فقد أظهرت البيانات تسجيل 1497 شخصا مدانا من الجنسية الجزائرية، من بينهم 1462 خارج فئة السكان المقيمين بصفة دائمة، مقابل ما لا يقل عن 952 شخصا من الجنسية الرومانية ضمن الفئة نفسها.
وجاء المغرب بعد الجزائر ورومانيا بـ571 شخصا، متبوعا بفرنسا بـ342 شخصا، ثم تونس بـ218 شخصا، وفق الأرقام الخاصة بالفئات غير المقيمة بصفة دائمة.
ويؤكد المكتب الفدرالي السويسري للإحصاء أن المقارنات المبنية على الجنسية وحدها تظل محدودة من الناحية التفسيرية، إذ تتداخل في الظاهرة الإجرامية عوامل متعددة. من بينها السن والجنس والمستوى التعليمي والظروف الاجتماعية. ولا تسمح الأرقام الوصفية باستخلاص علاقة سببية مباشرة بين الجنسية وارتكاب الجرائم.
وتكشف هذه النتائج، في ما يتعلق بالمغاربة، عن حضور ملحوظ لفئة غير المقيمين بصفة دائمة في الإحصاءات الجنائية لسنة 2025. خاصة في جرائم السرقة. مع ضرورة الفصل بين هذه الفئة والجالية المغربية المستقرة في سويسرا. وتجنب تعميم الأرقام على مجموع المواطنين المغاربة المقيمين بالبلاد.
