عاد اسم المهدي بن بركة إلى قبة البرلمان، من خلال سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عمر محمود بنجلون، عضو المجموعة النيابية لتحالف اليسار، إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول مآل قضية المناضل الاتحادي.
وطالب بنجلون بالكشف عن مآل الإنابات القضائية المرتبطة بقضية اختطاف المعارض المغربي، الذي اختفى في باريس يوم 29 أكتوبر 1965.
وأشار النائب البرلماني، في سؤاله، إلى أن قضية اختطاف المهدي بن بركة تشكل أقدم ملف تحقيق قضائي لدى العدالة الفرنسية، إذ يعود فتح التحقيق فيها إلى سنة 1966.
وأوضح بنجلون أن الحكومة المغربية قدمت، خلال أواخر ستينيات القرن الماضي، شهودا ومتهمين أمام الغرفة الجنائية بمحكمة باريس، قبل أن تعترف الدولة بمسؤوليتها في هذا الملف خلال العهد الجديد، وفق ما ورد في تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأضاف أن التعاون القضائي المغربي الفرنسي أفضى إلى عقد جلسات استماع لبعض المتهمين، غير أن الإنابات القضائية التي يفترض أن تتضمن نتائج هذه الاستماعات وتحيلها على قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بالقضية، لا يزال مصيرها مجهولا، خاصة في ظل نفي القضاء الفرنسي التوصل بها.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني وزير العدل بالكشف عن مآل هذه الإنابات القضائية، وتقديم المعطيات المتوفرة لدى الوزارة بشأنها، بما يتيح الاطلاع على حقيقة ما جرى في قضية اختطاف المهدي بن بركة، وذلك تزامنا مع الذكرى الحادية والستين لاختفائه التي تصادف نهاية أكتوبر المنصرم.
