وجد حسن طارق، الأمين العام للحكومة، نفسه أمام حزمة من الإشكالات التي تواجه المنظومة التشريعية بالمغرب، تتوزع بين الفجوة القائمة أحيانا بين النص القانوني والواقع العملي، وصعوبات تنزيل القوانين، وصولا إلى نزعة متزايدة نحو تقنين مختلف مجالات الحياة ودسترة عدد من القضايا، فضلا عن التساؤلات المرتبطة بدور الأمانة العامة للحكومة في مواكبة الإنتاج التشريعي وضمان جودته.
خطر التضخم التشريعي
وحذر علي فاضلي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الأمين العام للحكومة حسن طارق من الوقوع في التضخم التشريعي، من خلال المبالغة في التشريع بشكل يصعب معه الإحاطة بالقوانين السارية المفعول وتنزيلها.
كما نبه المتحدث، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، المخصصة لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2027، إلى ضرورة احترام السيادة التشريعية والهوية الوطنية على مستوى النصوص القانونية، مستحضرا نص مدونة الأسرة على سبيل المثال.
وذكر فاضيلي في سياق حديثه عن النصوص التي عرفت مشاكلا على مستوى التنزيل قانون المسطرة المدنية، منتقدا قول وزير العدل بأن الإشكالات ظهرت بعد إصدار القانون، في حين أنه المنطق يستدعي، وفق فاضيلي، النظر إلى الواقع قبل التشريع.
وضرب المثال في هذا الباب، بإشكال اعتماد التبليغ عبر البريد الإلكتروني، موردا أن شركات التأمين على سبيل المثال تمتنع عن إعطاء بريدها الإلكتروني، و”بدل تسهيل المسطرة قمنا بتعقيدها” وفق تقدير المتحدث، الذي وصف هذا النوع من التشريع ب”التشريع من أجل البورجوازية”. مسائلا في هذا السياق عن إمكانية اجتهاد رئيس المحكمة خارج النص التشريعي.
وعرج النائب البرلماني، في إطار عرضه للإشكالات التي تطرحها مجموعة من النصوص على الحديث حول قانون العدول، منبها إلى أنهم “اضطروا للتوقف بسبب غياب المراسيم التطبيقية للقانون الذي دهل حيز التنفيذ بعد مخاض عسير”.
كما لفت إلى وجود تعقيدات “متجاوزة” على مستوى بعض القوانين، مشيرا إلى الجمعيات ومسطرة الحصول على المنفعة العامة، مستغربا حصول 257 جمعية فقط على هذه الصفة من بين مئتي ألف جمعية.
وعزا المتحدث هذا الوضع، من بين أسباب أخرى، إلى اشتراط المرسوم الإدلاء بالوصل النهائي، الذي قد يتعذر على الجمعية الحصول عليه من السلطات لأسباب مختلفة، معتبرا أن دور المجتمع المدني في التخفيف من هشاشة المجتمع يقتضي توفير شروط قانونية وإدارية أكثر تيسيرا لاشتغاله.
ثلاجة للقوانين
من جهتها، أثارت اعتماد الزاهيدي، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إشكالية العلاقة بين المؤسسة التشريعية والأمانة العامة للحكومة، مسلطة الضوء على ما اعتبرته اختلالا في التوازن بين المبادرة التشريعية الحكومية والمبادرة البرلمانية.
واستحضرت الزاهيدي بعض الأوصاف التي ظلت تلاحق الأمانة العامة للحكومة خلال ولايات سابقة، من قبيل “ثلاجة القوانين” و”مقبرة القوانين”، في إشارة إلى مصير عدد من المقترحات التشريعية التي لا ترى طريقها إلى المصادقة.
واعتبرت أن هذا الوضع يطرح إشكالا مرتبطا بقدرة البرلمان على ممارسة دوره التشريعي، موضحة أن المؤسسة التشريعية تفتقر إلى الآليات والإمكانات التي تمكنها من مواكبة مقترحات القوانين وتجويدها، حتى تكون مؤهلة لاجتياز المساطر المعتمدة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، والحصول على فرص أكبر للقبول.
وفي سياق متصل، تطرقت الزاهيدي إلى إشكالية تضخم النصوص القانونية وصعوبة تحديد القاعدة القانونية الجاري بها العمل، في ظل توالي التعديلات التي تجعل المواطن والمهني أمام صعوبة في الوصول إلى الصيغة المحينة للقانون.
وأشادت في هذا الإطار بأهمية نشر النسخ الموطدة والمحينة للنصوص القانونية، باعتبارها آلية تساعد على التعرف على المقتضيات الجاري بها العمل، وتفادي الالتباس الذي قد ينتج عن الرجوع إلى نصوص أصلية لم تعد تعكس التعديلات اللاحقة.
غير أنها طرحت في المقابل تساؤلا قانونيا بشأن الطبيعة القانونية لهذه النسخ الموطدة والمحينة، ومدى إمكانية حلولها محل النص الأصلي المنشور رسميا، أم أنها تظل مجرد وثائق مرجعية لتيسير الاطلاع على المقتضيات القانونية المحينة.
كما أثارت الزاهيدي مسألة التدقيق القانوني وسرعة اتخاذ القرار، في سياق حديثها عن الإشكالات المرتبطة بإعداد النصوص التشريعية ومواكبة مسارها.
