دعت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، أعضاء الحكومة والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والعام والوزاري، إلى تحديد الإجراءات ذات الأولوية التي يتعين تنفيذها خلال المائة يوم الأولى من عمل الحكومة، في إطار توجه يروم ربط الالتزامات الحكومية بمؤشرات قابلة للقياس، وتحديد المسؤوليات ومصادر التمويل وآليات التتبع والتقييم.
وجاء ذلك في منشور لرئيسة الحكومة، بشأن الإجراءات ذات الأولوية للمائة يوم الأولى، والمخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي 2026-2031، والبرمجة الخماسية 2027-2031، أكدت فيه ضرورة تقديم لوائح قطاعية تتضمن ما بين خمسة وعشرة إجراءات ذات أولوية لكل قطاع، مرتبطة بمحاور البرنامج الحكومي ومرتكزاته.
وشددت المنصوري على أن البرنامج الحكومي، بعد تعيين الحكومة وتنصيبها من طرف البرلمان، أصبح تعاقدا سياسيا ومؤسساتيا يلزم الحكومة بتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس أمام المؤسسة التشريعية والمواطنات والمواطنين، موضحة أن كل التزام ينبغي أن يرتبط بمؤشر مرجعي محدد برسم سنة 2026، وهدف واضح في نهاية الولاية الحكومية، إلى جانب مؤشرات سنوية للإنجاز والأثر، وجهة مسؤولة ومصادر تمويل محددة.
10 إجراءات ذات أولوية لكل قطاع
وحدد المنشور مرحلتين أساسيتين لتنزيل هذا التوجه؛ تتعلق الأولى بالإجراءات ذات الأولوية خلال المائة يوم الأولى من عمل الحكومة، فيما تهم الثانية إعداد المخطط التنفيذي القطاعي لالتزامات البرنامج الحكومي وبرمجته السنوية للفترة 2027-2031.
وبخصوص المرحلة الأولى، طالبت المنصوري كل قطاع حكومي بإعداد لائحة انتقائية تضم ما بين خمسة وعشرة إجراءات، على أن تكون مرتبطة بمحاور البرنامج الحكومي ومرتكزاته، وأن تندرج ضمن أحد الصنفين: إجراءات تأسيسية تهم تهيئة شروط تنزيل الالتزامات الحكومية، من قبيل إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الأولوية، وإطلاق الدراسات وطلبات العروض، أو إرساء آليات الحكامة والتنسيق، وإطلاق الإصلاحات التنظيمية والمؤسساتية.
أما الصنف الثاني، فيتعلق بإجراءات ذات أثر مباشر، من قبيل تفعيل القرارات القابلة للتنفيذ فورا، ورفع العوائق عن الملفات والمشاريع المتعثرة، وتحسين خدمات عمومية يلمس المواطنون أثرها.
وفي ما يتعلق بتمويل هذه الإجراءات، أكد المنشور ضرورة الاقتصار على ما يمكن تمويله من الاعتمادات المفتوحة برسم سنة 2026 أو المرصودة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، دون أن تترتب عنها أي كلفة إضافية أو طلب اعتمادات إضافية.
كما حسمت رئيسة الحكومة في الإطار المعتمد لدراسة الاحتياجات المالية الجديدة، إذ نص المنشور على أن مسطرة إعداد قوانين المالية، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة الطاقية، تظل الإطار الوحيد لدراسة أي حاجة مالية جديدة، بما يضع طلبات التمويل الإضافي ضمن المسار المالي المعتمد، ولا يتيح دراستها خارج هذه المسطرة.
واشترط المنشور ألا تقبل ضمن اللائحة إلا الإجراءات التي تتوفر على مخرج محدد وأجل مضبوط ومسؤول معين، مع ربط كل إجراء، عند الاقتضاء، بالإجراء المقابل له في المخطط التنفيذي القطاعي.
مخطط خماسي لتنزيل البرنامج الحكومي
وبخصوص المرحلة الثانية، دعت رئيسة الحكومة القطاعات الوزارية إلى إعداد مخطط تنفيذي قطاعي يغطي الفترة 2027-2031، يتضمن حصر التزامات البرنامج الحكومي التي يساهم كل قطاع في تنفيذها، وتحديد طبيعة مساهمته فيها، مع توضيح تسلسل الإنجاز والجهات المتدخلة.
ويتعين أن يحدد كل قطاع طبيعة مساهمته في تنفيذ الالتزامات، والقطاعات الأخرى التي يستلزم تنفيذها التنسيق معها، إلى جانب المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايته المعنية، مع إبراز أدوار الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة.
كما طالبت المنصوري بتحديد المؤشرات المرتبطة بكل إجراء، ومؤشر الأثر الذي يمكن قياسه، والقيمة المرجعية لسنة 2026، والمستهدفات السنوية من 2027 إلى 2031، فضلا عن مصادر المعطيات ووتيرة قياسها.
وفي الجانب المالي، شدد المنشور على ضرورة تحديد التكلفة التقديرية للإجراءات والاعتمادات المرصودة لها سنويا في حدود مشروع قانون المالية لسنة 2027 وسقوف البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2027-2029، مع بيان مصادر التمويل، سواء من الميزانية العامة أو من الموارد الذاتية أو من الشراكات أو من التمويلات الخارجية.
كما ألزم القطاعات بتحديد الالتزامات التي تستلزم تنزيلا تشريعيا أو تنظيميا، أو تتطلب تنسيقا بين القطاعات، مع توضيح المخاطر والتحكيمات المطلوبة، والآجال القصوى لاتخاذ القرارات بشأنها.
لجنة حكومية لتتبع الإنجاز
ولضمان تتبع تنفيذ هذه الالتزامات، نص المنشور على إحداث لجنة تقنية برئاسة الكاتب العام لرئاسة الحكومة، وعضوية الكتاب العامين للقطاعات الوزارية وممثلين عن وزارتي الاقتصاد والمالية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تتولى السهر على تنسيق وتتبع الإجراءات والتدابير المدرجة في لوحة القيادة وتيسير تنفيذها، واقتراح الحلول اللازمة لتدارك أي تعثر في الإنجاز.
كما ستتولى مصالح رئاسة الحكومة تجميع وتوحيد المعطيات المقدمة من القطاعات الحكومية، والتحقق من انسجامها، قبل إدماجها في لوحة القيادة الحكومية، بالتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط، بالنسبة للقيم المرجعية للمؤشرات والأثر ومصادرها.
وفي هذا الإطار، حدد المنشور يوم 30 نونبر 2026 آخر أجل لتجميع المعطيات بشكل دوري، مع التنصيص على إجراء مراجعات نصف سنوية تحت رئاسة رئيسة الحكومة، لتقييم التقدم المحرز حسب محاور البرنامج الحكومي والبت في التعقيدات العالقة.
كما أكد أن هذه المعطيات ستشكل أساس الحصيلة السنوية التي ستنشر للعموم، والحصيلة المرحلية التي ستعرض أمام البرلمان، طبقا للفصل 101 من الدستور، مع إمكانية تعديل أهداف أو آجال بعض الالتزامات بعد المصادقة عليها، بناء على طلب معلل، مع الحفاظ على الطبيعة الأصلية للالتزام.
الحوار الاجتماعي ضمن آليات التنفيذ
ودعا المنشور إلى فتح حوارات اجتماعية بشأن الالتزامات الحكومية التي تستدعي ذلك، بهدف اعتماد الحوار الاجتماعي آلية منتظمة للتشاور والتنسيق بين الإدارات وممثلي الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية، بما يسهم في تعزيز حكامة المؤسسات وتحسين تدبيرها وتتبع أدائها.
ويمكن أن تشمل هذه الحوارات المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، حسب الاختصاص، مع إمكانية إشراك المسؤولين عن المؤسسات والأطراف المعنية كلما اقتضت طبيعة المواضيع المطروحة ذلك.
وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة تنفيذ هذه الحوارات في انسجام مع مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي، وبما لا يترتب عنه أي التزام ذي أثر مالي خارج الإطار المعتمد، مع إدراج خلاصاتها ومخرجاتها ضمن معطيات التتبع الدوري.
وبخصوص الآجال، حدد المنشور يوم الجمعة 13 نونبر 2026 موعدا لإحالة مصفوفة الإجراءات ذات الأولوية للمائة يوم الأولى، فيما يتعين إحالة المخطط التنفيذي القطاعي والبرمجة الخماسية قبل يوم الجمعة 20 نونبر 2026.
