شكل إعلان جبهة البوليساريو “التعبئة العامة، تحسبا لأي تطورات ميدانية في المنطقة”، في أعقاب انتهاء مهمة بعثة حفظ السلام في الصحراء المغربية “المينورسو”، حدثا بارزا استقطب اهتمام المتتبعين ومختلف الدول والأطراف المهتمة بهذا النزاع الذي عمر لعقود.
وفي وقت سابق، أعلنت الأمانة الوطنية للبوليساريو “حالة التعبئة العامة”، موجهة نداء من أجل “الاستعداد التام ورفع كل التحديات”، وذلك ردا على ما وصفته بـ”التطورات المتسارعة والتحركات العسكرية المغربية الخطيرة”.
وتعليقا على هذه الخطوة، قلل القيادي السابق في جبهة البوليساريو، مصطفى سلمى، من دلالات هذا الإعلان، معتبرا أنه “موجه للداخل”، ومذكرا بأن “الجبهة تحضر لمؤتمرها السابع عشر وتريد، كما العادة، التجديد لقيادتها منتصف شهر يناير”.
وأضاف مصطفى سلمى، ضمن تصريح لجريدة “سفيركم”، أن البوليساريو “تحتاج إلى توجيه الرأي العام في المخيمات نحو الحرب والاستعداد لها، لحين تمرير المؤتمر الذي كانت ستواجه صعوبات في إخراجه لولا الظرف الطارئ الذي حصل”.
الاستمرار في الحرب رهين بالدعم الجزائري
وفي معرض حديثه عن القدرات العسكرية واللوجستية للبوليساريو، أوضح سلمى أنه “لا يمكن مقارنة المنظمات بالدول”، مشيرا إلى أن “الحركات المسلحة يكفيها أن تبقى موجودة، وتقوم بما استطاعت من أعمال عسكرية ضد خصمها، والأصل أنها تعتمد على استنزاف الخصم وتصيد نقاط ضعفه، لا المواجهة المباشرة”.
واعتبر المتحدث ذاته أن الجبهة تظل قادرة على مواصلة عملياتها العسكرية ضد المغرب، موضحا أن “الجبهة قادرة على الاستمرار في حربها المعلنة مع المغرب ما دامت تتلقى الدعم من الجزائر وتغض موريتانيا الطرف عن تحركاتها عبر أراضيها”.
وفي هذا السياق، ربط القيادي السابق استمرار المواجهة بما تتلقاه الجبهة من دعم خارجي، مميزا بين قدرة الحركات المسلحة على مواصلة أنشطتها العسكرية وبين امتلاك مقومات خوض مواجهة مباشرة وطويلة على غرار الجيوش النظامية.
انتهاء ولاية المينورسو وأسئلة اتفاق وقف إطلاق النار
وبخصوص التداعيات القانونية لانتهاء ولاية بعثة المينورسو على الاتفاقات العسكرية السابقة، اعتبر سلمى أن “انتهاء ولاية بعثة المينورسو أسقط جميع التفاهمات المرتبطة بالبعثة، بما في ذلك اتفاقية وقف إطلاق النار”.
واستدل المتحدث ذاته بما ورد في البلاغ الملكي الأخير، الذي وصف التزام المغرب بوقف إطلاق النار بأنه “التزام إرادي لن يتغير بانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة”، معتبرا أن هذه الصيغة تعني أن “الالتزام المغربي لم يعد مرتبطا باتفاق مع جهة أخرى”.
وأضاف سلمى: “في غياب أية تفاهمات جديدة تظل الصورة التي عرفناها قبل اتفاقية 1991 هي الحالة الطبيعية”، موضحا أن “القوات المغربية ملتزمة بقواعدها في الحزام الدفاعي”.
سلمى: إعادة انتشار القوات المغربية إجراء متوقع
وفي تعليقه على تقديم البوليساريو عودة القوات المغربية إلى مواقعها السابقة باعتبارها تحركا عسكريا جديدا، قال مصطفى سلمى إن الجبهة “تعلم أن كل الاتفاقيات التي جاءت مع بعثة المينورسو قد سقطت، بما في ذلك اتفاقية وقف إطلاق النار التي لم تكن الجبهة تلتزم بها منذ 14 نوفمبر 2020″، مضيفا أنه “لا قيود مفروضة على حركة القوات المغربية بعد 30 أكتوبر 2026”.
وأوضح سلمى أن المغرب كان قد قلص قواته في الصحراء وغرب الحزام الدفاعي بموجب تفاهمات مع بعثة المينورسو، مشيرا إلى أنه “بانتهاء ولاية البعثة سقطت معها جميع تلك التفاهمات، ومن حقه السيادي إعادة نشر قواته حسب ما تمليه مصلحته الأمنية”.
وبناء على ذلك، اعتبر المتحدث ذاته أن “ما قام به المغرب هو إجراء متوقع من جميع المراقبين، خاصة في ظل استمرار الجبهة في خرق وقف إطلاق النار”.
توقيت إعلان التعبئة العامة
وفي ما يتعلق بتوقيت إعلان البوليساريو التعبئة العامة، ربط سلمى هذه الخطوة بالنقاشات التي شهدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تداعيات استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار المتعلق بالصحراء، معتبرا أن الجبهة أرادت من خلالها لفت انتباه المجتمع الدولي إلى المخاطر التي قد تترتب عن انتهاء مهمة المراقبين الأمميين.
واستطرد سلمى قائلا: “المهم في صرخة الجبهة هو التوقيت”، موضحا أنها “تزامنت مع نقاشات الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبعات الفيتو الروسي”، وأن قيادة البوليساريو “أرادت أن تنذر العالم بالمخاطر التي ستنجم عن انسحاب مراقبي الأمم المتحدة”.
ويرى سلمى أن الجواب على هذه الرسالة جاء من خلال مواقف ممثل المغرب والمندوب الأمريكي، عبر التأكيد على التزام المغرب بوقف إطلاق النار، معتبرا أن “على الجبهة أن تحذو حذوه”.
وشدد القيادي السابق في جبهة البوليساريو على أن الجبهة لم تعد مقيدة باتفاق وقف إطلاق النار منذ سنة 2020، قائلا إن “القول بأن الجبهة تبحث عن مبرر فهي في حل من اتفاقية وقف إطلاق النار منذ 2020″، مضيفا أن “الأصل أنها لم تفعل عسكريا هذه السنوات إلا ما عجزت عنه”.
