أعاد موقع “Zona Militar” الأرجنتيني، المتخصص في الشؤون العسكرية والدفاعية، تسليط الضوء على المفاوضات المغربية الفرنسية بشأن اقتناء غواصات قتالية من طراز “Scorpène”. مشيرا إلى أن المباحثات بين الرباط وشركة “Naval Group” الفرنسية بلغت مراحل متقدمة، في إطار مشروع يروم تعزيز قدرات البحرية الملكية المغربية في المجال البحري.
وأوضح الموقع، في تقرير نشره اليوم الأربعاء 17 نونبر 2026، أن الاتفاق المحتمل لا يقتصر على اقتناء الغواصات، بل يتضمن أيضا نقل التكنولوجيا والخبرات.،وإشراك شركات مغربية في البرنامج، فضلا عن تطوير بنية تحتية للصيانة بمدينة الدار البيضاء. بما يسمح بتكوين كفاءات مغربية وتوفير جزء من خدمات الصيانة محليا.
واستند التقرير إلى مضامين التقرير رقم 1968 الصادر عن لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، والذي نشر في أكتوبر 2025. عقب زيارة وفد برلماني فرنسي إلى المغرب خلال الفترة الممتدة بين 11 و14 يونيو من السنة نفسها.
وأشار التقرير الفرنسي إلى أن الرباط كانت آنذاك في المراحل النهائية من التوصل إلى اتفاق مع شركة “Naval Group” لاقتناء غواصات من هذا الطراز.
غواصات “Scorpène” لتوسيع القدرات البحرية المغربية
ولفت الموقع الأرجنتيني إلى أن إدخال غواصات “Scorpène” إلى الخدمة من شأنه أن يشكل تحولا نوعيا في قدرات البحرية الملكية. التي لا تتوفر حاليا على غواصات قتالية، رغم امتلاكها أسطولا من الفرقاطات والسفن الحربية وسفن المراقبة.
وتتميز هذه الغواصات، التي تطورها شركة “Naval Group” الفرنسية، بقدرتها على تنفيذ مهام الحرب ضد الغواصات والسفن السطحية. إلى جانب عمليات الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية ودعم العمليات الخاصة.
ويمكن تجهيزها، بحسب النسخة والتكوين المعتمدين، بطوربيدات ثقيلة وألغام بحرية وصواريخ مضادة للسفن من طراز “Exocet SM39”. كما تبلغ سرعتها نحو 20 عقدة، ويمكنها الغوص إلى أعماق تتجاوز 300 متر، وفقا للمعطيات التقنية التي أوردها التقرير.
وأضاف المصدر ذاته أن امتلاك هذه القدرات سيسمح للمغرب بتعزيز مراقبة واجهتيه البحريتين الأطلسية والمتوسطية، خصوصا بالنظر إلى موقعه الجغرافي بالقرب من مضيق جبل طارق والممرات البحرية الدولية.،فضلا عن أهمية حماية المنشآت والبنيات التحتية المينائية، ومن بينها ميناء طنجة المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي المرتقب.
مشروع يتجاوز اقتناء المعدات إلى بناء قدرات صناعية محلية
ولفت التقرير إلى أن أهمية المشروع لا ترتبط فقط بالجانب العسكري، بل تمتد إلى تطوير قاعدة صناعية وتقنية مغربية في مجال الصناعات البحرية الدفاعية. من خلال نقل الخبرات وتكوين الموارد البشرية وإحداث قدرات محلية للصيانة والدعم التقني.
ويرتبط هذا التوجه بتطور العلاقات الدفاعية بين الرباط وباريس، خصوصا عقب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024. والتي شكلت محطة جديدة في مسار التقارب بين البلدين.








