قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالعنف ضد الأطفال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الاثنين 16 نونبر الجاري، بإدانة ثمانية متهمين في قضية الاعتداء الجنسي واستغلال تلميذات قاصرات بمنطقة قرية با محمد بإقليم تاونات، بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين سنة وخمس سنوات حبسا وسجنا نافذا، مع أحكام موقوفة التنفيذ في حق بعض المدانين.
وقضت الهيئة القضائية بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي، بعد مؤاخذته من أجل تهم تتعلق بهتك عرض قاصر باستعمال، إلى جانب التغرير بقاصرة واستدراجها.
وأصدرت المحكمة حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، من بينهما امرأة، بعد متابعتهما بتهم الاتجار بالبشر في حق طفل يقل عمره عن 18 سنة، والمشاركة في التغرير بقاصرة واستدراجها وهتك عرضها، فضلا عن تهم أخرى مرتبطة بالفساد.
وأدانت المحكمة متهمين آخرين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما قضت في حق متهم ثالث بسنة واحدة حبسا نافذا، وسنة أخرى موقوفة التنفيذ.
وشملت الأحكام أيضا متهمين آخرين، أحدهما بسنتين حبسا نافذا، والثاني بسنة واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، على خلفية تهم مرتبطة بهتك عرض قاصرات والتغرير بهن والمشاركة في الاتجار بالبشر.
وتفجر هذا الملف في أواخر ماي 2026، حين تمكنت المصالح الأمنية بقرية با محمد، بتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، من توقيف عدد من المشتبه فيهم، بينهم أشخاص قيل إنهم من ذوي النفوذ، للاشتباه في تورطهم في استدراج قاصرات واستغلالهن جنسيا عبر وسيطة يشتبه في اشتغالها في مجال الدعارة، وفق معطيات نشرتها جريدة “العمق” حينها.
وانطلقت خيوط القضية من إحدى المؤسسات التعليمية بالمنطقة، بعدما أثار ضبط تلميذة تستعمل هاتفها داخل الفصل انتباه أستاذة، قبل أن يكشف تفحص الهاتف عن صور مخلة بالحياء تخص قاصرات، وهو ما دفع إدارة المؤسسة إلى إشعار المصالح الأمنية.
وأفضت الأبحاث الأولية إلى تحديد عدد من الضحايا، من بينهن فتاتان في حالة حمل، مع الاشتباه في استغلال هشاشة أوضاع بعضهن الاجتماعية، فيما امتدت التحقيقات لتشمل أكثر من 15 شخصا، قبل إحالة عدد منهم على القضاء ومتابعة آخرين في حالة اعتقال احتياطي.


