بالرغم من تسجيل النفقات المنجزة لفائدة التربية والتعليم نموا مهما بين سنتي 2016 و2025، إلا أن نتائج مكتسبات المتعلمين عرفت تراجعا لافتا.
وأشار تقرير حديث حول حصيلة “عشرية الإصلاحات التربوية بالمغرب(2015–2025)”، أنجزه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، واطلعت عليه “سفيركم”، إلى أن البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات أظهر تراجعا في أداء التلاميذ بين سنتي 2019 و2025، شمل مواد الرياضيات والعلوم واللغات.
وفي مقابل هذا التراجع، تحدث التقرير عن ارتفاع ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من 43.7 مليار درهم إلى 83.2 مليار درهم. وانتقال حصة الإنفاق التربوي من الناتج الداخلي الخام من 4.9% سنة 2016 إلى 5.9% سنة 2025، في حين تراجعت حصته ضمن إجمالي النفقات الميزانياتية العامة للدولة من 15.3% إلى 14%. دون أن تظهر انعكاسات إيجابية على مستوى التلاميذ.
وشمل التحول الذي رصده التقرير، أيضا بنية النفقات المنجزة؛ إذ تراجعت حصة نفقات الموظفين من 80.7 في المائة سنة 2016 إلى 58.6 في المائة سنة 2025، مقابل ارتفاع حصة نفقات المعدات والوسائل المختلفة من 12.2 في المائة إلى 35.6 في المائة.
أما نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت من حيث القيمة من 3.8 إلى 5.6 مليارات درهم، غير أن حصتها من إجمالي النفقات المنجزة تراجعت من 7.1 في المائة إلى 5.7 في المائة.
وأبرز التقرير أن غياب ” حساب وطني للتربية” يحول دون الإحاطة الشاملة بمصادر التمويل وتوزيعها ودرجة تنوعها، كما طرح ارتفاع الموارد المخصصة للمنظومة تساؤلات حول طرق تخصيصها وحكامتها ومدى نجاعتها في تحقيق الأهداف المنشودة.
كما أورد التقرير ذاته أن ك ارتفاع التمويل لك ينعكس بالقدر نفسه على نتائج التعلمات واستمرارية المسارات والحصول على الشهادات.
وفي الشق المرتبط بمكتسبات المتعلمين، كشف تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن التقييم المنجز لدى أطفال نهاية مرحلة التعليم الأولي، برسم الموسم الدراسي 2023–2024، يقدم مستوى متوسطا عموما، إذ استقر المعدل الوطني في حدود 62 نقطة من أصل 100.
وتحدث في المقابل عن تسجيل أفضل النتائج في مجالي النمو الاجتماعي والعاطفي ومبادئ الرياضيات، في حين شهدت الوظائف التنفيذية، ولا سيما الإلمام الأولي بالقراءة والكتابة، تراجعاً ملحوظاً.








